دبي (الاتحاد)
طرحت سلطة دبي للخدمات المالية عدة مبادرات، تهدف إلى تقديم المساعدة والتسهيلات على الشؤون التنظيمية لقطاع الخدمات المالية وجميع الشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي.
ومنحت السلطة الشركات الجديدة، القادمة إلى مركز دبي المالي العالمي، المزيد من الوقت لاستكمال إجراءات تقديم الطلبات والترخيص، وتلبية متطلبات التأسيس من أجل البدء في مزاولة الأعمال؛ وتخفيض بنسبة 50% على رسوم التقديم للفترة المتبقية من عام 2020 والمرونة في المتطلبات المتعلقة بالمقرات الدائمة؛ وأضافت أنه سيتم إعفاء الصناديق المحلية من رسوم التسجيل للمدة المتبقية من عام 2020.
وأتاحت للشركات المرخصة تمديد المدة الزمنية لتقديم عدد من التقارير، بما فيها التقارير المتعلقة بعملية تقييم المخاطر الداخلية، وتقييم كفاية رأس المال، وتقرير المراقب المالي والتقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية، عندما ينطبق ذلك ؛ كما منحتها وقتاً إضافياً، حيثما أمكن، لتقديم تقرير الحسابات السنوية وتقرير مدققي الحسابات حول القوائم المالية، ويستثنى من ذلك جهات الإبلاغ؛ مشيرة إلى المرونة في تلبية الالتزامات الخاصة بالأفراد المرخصة، بما في ذلك تمديد الفترة الزمنية للتغطية المؤقتة، وأعفت السلطة الطلبات المتعلقة بالأفراد المرخصة من الرسوم، وأتاحت المرونة عند النظر في عبء العمل الذي يمكن تعهيده إلى مقدمي خدمات الامتثال الخارجيين، وأشارت إلى الإلغاء المؤقت لمتطلبات رأس المال للشركات التي لا تتحكم أو تحتفظ بأصول العملاء أو تقوم بالاحتفاظ بمبالغ التأمين، والإعفاء من رسوم طلبات الإعفاء والتعديل للفترة المتبقية من عام 2020، والإعفاء من جميع رسوم التقديمات المتأخرة المؤتمتة لما تبقى من عام 2020، و الإعفاء من رسوم الإدراج للإصدارات الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة الجديدة في مركز دبي المالي العالمي للفترة المتبقية من عام 2020.
إضافة إلى ذلك، وعند اقتضاء إدخال تغيير تنظيمي معين، سيتم تمديد فترات التشاور المتعلقة بالسياسة الجديدة، كما سيتم منح وقت إضافي لجميع الشركات لتلبية أي متطلبات جديدة.
وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «تعزز التسهيلات المطروحة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، نتائج المبادرات التي قمنا بتنفيذها حتى الآن لدعم ومساعدة جميع الشركات المرخصة ومجتمع الأعمال في مركز دبي المالي العالمي بأكمله.. لقد حرصنا، خلال فترة عدم اليقين، على الاستجابة بشكل سريع للضغوط التي تواجهها الشركات العاملة في المركز وموظفيها، من خلال وضع احتياجات مجتمعنا في مقدمة أولوياتنا، ونأمل، من خلال التعاون المستمر، تقديم وتوفير الصلابة والقوة المالية اللازمة لجميع الشركات والأعمال لاجتياز الأزمة الراهنة».
