أبوظبي (الاتحاد)
قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، إن «الدعم الذي يوفره الصندوق للشركات الوطنية خلال السنوات الماضية يأتي بتوجيهات كريمة من القيادة الرشيدة، وبمتابعة مباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة الصندوق»، لافتاً إلى أن سياسة الصندوق في توفير الدعم للشركات الوطنية وتعزيز تنافسيتها الخارجية يعد هدفاً استراتيجياً له، كما أنه يأتي تماشياً مع الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي والتي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام وضمان تطبيق منهج متوازن للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف السويدي أن جميع المشاريع التي مولها الصندوق وتم إسناد الأعمال الاستشارية والتنفيذية فيها للشركات الإماراتية والقطاع الخاص الإماراتي، أثبتت مقدرة وكفاءة عالية في التنفيذ والإنجاز ضمن أفضل المواصفات العالمية، لافتاً إلى أهمية السمعة المرموقة التي تتمتع بها الشركات الوطنية على المستوى العالمي.
وذكر أن الصندوق يسعى إلى تعزيز مكانة الشركات الوطنية والقطاع الخاص الإماراتي في العديد من الدول النامية من خلال إقامة علاقات استراتيجية طويلة المدى، مؤكداً أهمية بناء شراكة مع اقتصادات تلك الدول التي تتمتع بميزات تنافسية في قطاعات مختلفة، خاصة في مجالات الصناعة والطاقة والإسكان والزراعة وتصنيع المواد الغذائية، وكذلك في مجالي الطيران والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن سياسة المناقصات التي يعمل بها الصندوق تأتي لتوسيع الخيارات، بحيث تتضمن إشراك الشركات الوطنية والقطاع الخاص الإماراتي للاستثمار وتنفيذ وتطوير المشاريع التنموية في الدول المستفيدة من تمويلات الصندوق، لافتاً إلى أن 20 شركة وطنية استفادت من تنفيذ مشاريع الصندوق التنموية في الدول النامية.
وجاءت مساهمة صندوق أبوظبي للتنمية في توفير حجم أعمال للشركات الوطنية بقيمة 16.5 مليار درهم في السنوات العشر الأخيرة من خلال تنفيذ وتطوير المشاريع الممولة من قبل الصندوق في الدول النامية، إضافة إلى توفير فرص استثمارية مشتركة في تلك الدول، حيث نفذت الشركات الوطنية مشاريع عملاقة بدعم من الصندوق ومن أهم هذه المشاريع، مشروع توسعة مطار البحرين الدولي، بقيمة 3.7 مليار درهم، ومشروع مدينة الشيخ خليفة في أفغانستان بقيمة 710 ملايين درهم وغيرها من المشاريع الاستراتيجية.
بالإضافة إلى ذلك، بدأ الصندوق في هذا العام إجراءات عملية إطلاق برنامج لتمويل الصادرات الوطنية بهدف دعم الشركات المحلية وبناء اقتصاد متنوع ومستدام يعزز من تنافسية تلك الصادرات، حيث يوفر البرنامج مظلة ائتمانية رائدة لتشجيع الشركات للحصول على فرص تصديرية قوية، ويعزز من قدرتها على دخول الأسواق العالمية، بما يتوافق مع رؤية الإمارات 2021 والرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030، والتي تهدف إلى تحقيق سياسة التنويع الاقتصادي. ولتشجيع الشركات الوطنية للاستثمار في الخارج، خصص الصندوق 7.3 مليار درهم لتعزيز التعاون الاستثماري بين دولة الإمارات وأثيوبيا، وتشجيع الشركات الإماراتية على دخول السوق الأثيوبي والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يوفرها، بحسب السويدي.
يذكر أن صندوق أبوظبي للتنمية هو مؤسسة وطنية مملوكة لحكومة أبوظبي، تأسس عام 1971 بهدف مساعدة الدول النامية عن طريق تقديم قروض ميسرة لتمويل مشاريع تنموية في تلك الدول، إضافة إلى استثمارات ومساهمات مباشرة طويلة الأجل، كما يقوم الصندوق في الوقت ذاته بإدارة المنح التي تقدمها حكومة أبوظبي من خلال الإشراف والمتابعة المباشرة على آلية تنفيذ وسير المشاريع، حيث يصل حجم تمويلات الصندوق واستثماراته منذ تأسيسه إلى حوالي 83 مليار درهم إماراتي لتمويل برامج ومشاريع في 83 دولة حول العالم.
