محمد إبراهيم (الجزائر)
قضت محكمة جزائرية، أمس، بالإفراج عن اثنين من الشخصيات السياسية المتهمين بإضعاف الروح المعنوية للجيش، مع تحديد جلسات لمحاكمتهما خلال شهر مارس المقبل، وقررت محكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، أمس، بالإفراج عن المجاهد لخضر بورقعة (86 عاماً)، وهو أحد أشهر المشاركين في الثورة التحريرية للجزائر، واتهم بإهانة هيئة نظامية، في انتظار محاكمته في مارس المقبل.
وبحسب مصادر قضائية، فإن المحكمة قررت تأجيل جلسة محاكمة لخضر بورقعة إلى 12 مارس القادم، بعدما تم تعديل الاتهام الموجه له من «إضعاف معنويات الجيش» إلى «إهانة هيئة نظامية»، وكان لخضر بورقعة قد أودع سجن الحراش بالجزائر العاصمة، في شهر يونيو الماضي، على ذمة القضية، عقب إدلائه بتصريحات هاجم فيها الجيش ووصفه «بالمليشيا» منذ تأسيسه سنة 1962، كما اتهم بورقعة الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الراحل، بأنه يريد أن يفرض مرشحه في الانتخابات الرئاسية.
وخضع بورقعة، في شهر يونيو، للتحقيق بتهمة بسبب تصريحاته ضد الجنرال قايد صالح، وفقاً لحفيده عماد بورقعة، وأيد بورقعة الحراك الشعبي الذي بدأ في فبراير الماضي، ضد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي استقال في 2 أبريل الماضي، وكان بورقعة قائداً في جيش التحرير بين 1956 و1962 برتبة رائد، وبعد الاستقلال أصبح معارضاً لنظام الرئيسين أحمد بن بلة وهواري بومدين، الذي سجنه لنحو عشر سنوات، بعد محاولة انقلاب في 1967.
وعلى صعيد متصل، ذكرت وسائل إعلام جزائرية أن القضاء الجزائري قرر، أمس، الإفراج عن الجنرال المتقاعد، حسين بن حديد الذي كان يعاني وضعاً صحياً صعباً في محبسه، حيث كان يتلقى العلاج بمستشفى «مصطفى باشا» بوسط العاصمة، وقررت المحكمة بدء جلسات محاكمته يوم 5 مارس المقبل.
وكان ابن حديد، قد تم إيداعه الحبس المؤقت، في منتصف شهر مايو الماضي، بعد اتهامه بمحاولة إضعاف معنويات الجيش، بعد رسالة كتبها ونشرها في صحيفة «الوطن» الناطقة بالفرنسية، خاطب فيها قيادة الجيش يدعوها فيها للتدخل، واتخاذ مواقف خارج الحل الدستوري وتسليم السلطة للشعب، وهو ما يعني رفض إجراء الانتخابات الرئاسية، والاتجاه نحو مرحلة انتقالية يديرها مجلس توافقي، وهو ما رفضه الجيش الجزائري مراراً.
وردت قيادة الجيش الجزائري، في ذلك الوقت، علي بن حديد، بافتتاحية في مجلة «الجيش» الناطقة بلسان المؤسسة العسكرية، قالت فيها: إن «الأبواق ذاتها التي طالبت الجيش بالتدخل في الشأن السياسي خلال عشريات سابقة، هي نفسها التي تحاول اليوم عبثاً أن تدفعه لذلك في هذه المرحلة، من خلال طرق شتى، أبرزها ممارسة الضغط عبر رسائل مفتوحة ونقاشات وآراء، تنشر على صفحات بعض الصحف للذهاب لفترة انتقالية على مقاسهم، يعبثون فيها مثلما شاءوا، ويمررون مشاريعهم وأجندات عرابيهم، الذين يكنون الحقد والضغينة للجزائر وشعبها».
ويطالب الحراك الشعبي أسبوعياً، في مظاهراته بإطلاق المعتقلين السياسيين، وبينهم بورقعة وابن حديد وآخرين.
