ارتفعت إيرادات شركة الجرافات البحرية الوطنية لعام 2009، إلى نحو 1.25 مليار درهم، مقابل 828,3 مليون درهم لعام 2008، بنمو 51% وبزيادة في الإيرادات بمقدار 422 مليون درهم، وفقاً للتقرير المالي عن نشاط الشركة للعام الماضي، والذي صادقت عليه الجمعية العمومية العادية خلال اجتماعها أمس في غرة تجارة وصناعة أبوظبي.
وبلغ الربح الصافي 413,2 مليون درهم عن السنة المنتهية في 2009، مقابل 265,5 مليون درهم عن السنة المالية السابقة المنتهية في 2008 وبمعدل نمو قدره 56% زيادة عن السنة السابقة، كما وصلت ربحية السهم إلى 2,07 درهم عن السنة المنتهية في 2009 مقارنة بـ1,33 درهم في السنة السابقة 2008 محققة معدل نمو بنسبة 56%.
وصادقت “عمومية؛ الجرافات البحرية على تقرير مراجع الحسابات وميزانية الشركة وحسابات الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية والموافقة علي توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 50% نقداً من رأسمال الشركة بما يعادل 0,5 درهم للسهم الواحد، والذي تبلغ قيمته درهماً واحداً، كما انتخبت 6 أعضاء من بين المساهمين المرشحين من غير ممثلي الحكومة في المجلس وعينت مراجع الحسابات للسنة المالية الحالية.
وقال محمد ثاني الرميثي رئيس مجلس إدارة الشركة في مستهل التقرير “إن الجرافات البحرية تتطلع شركتنا لتكون الرائدة في السوق ضمن هذه المنطقة والنجاح في المنافسة الدولية خلال السنوات المقبلة”، حيث تستعد الشركة لهذه السيناريوهات المتغيرة بتحقيق التحسين في نوعية الخدمة المقدمة وإنجاز المشاريع في الوقت المحدد لها وتخفيض التكاليف وتقديم الأسعار التنافسية.
وبدأت شركة الجرافات البحرية الوطنية في عام 1976 كأحد قطاعات شركة بترول أبوظبي الوطنية، ثم تأسست كشركة مستقلة مساهمة طبقاً للقانون الأميري رقم (10) لسنة 1979، وهي شركة مساهمة عامة لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالأهلية الكاملة لتحقيق أغراضها، والتي تتضمن القيام بكافة عمليات حفر قاع البحار الساحلية وجرف الأتربة وسحبها أو استخراجها. وكذلك شق وتوسيع كافة أنواع الممرات المائية أو ردمها وزيادة رقعة اليابسة بردم شواطئ البحار بأتربة مستخرجة من العمق.
وأضاف الرميثي أنه يتم حالياً القيام بإجراءات عديدة مثل تحديث أسطول الشركة وزيادة قدراتها وإعادة الهيكلة التنظيمية والقيام بالتدريب المكثف للعاملين في المجالات المعنية والوضع الأمثل لهيكل رأس المال والقيام بمشاريع أو كيانات مشتركة، كما تعمل الشركة على تشجيع المواطنين للانضمام إليها في جميع المجالات الوظيفية.
وذكر أن الشركة حازت مؤخراً مشروعاً لمدة 3 سنوات من شركة أدنوك نيابة عن شركة زادكو، وذلك لإنشاء أربع جزر اصطناعية بقيمة إجمالية قدرها 2,3 مليار درهم، وكان هذا المشروع من أهم الإنجازات، كما أن الشركة اتخذت قراراً بإمكانية تملك غير المواطنين لغاية 5% من رأس المال المصدر والمكتتب به للشركة. وقال التقرير المالي: “لقد كانت الأرباح قبل الفائدة والتكلفة المالية تساوي 400,5 مليون درهم عن السنة المنتهية في 2009 وتشكل 32% من إجمالي حجم الأعمال بالمقارنة مع 293,6 مليون درهم في السنة المالية السابقة 2008 مسجلة معدل نمو قدره 36%”.
وبلغت قيمة الأعمال تحت التنفيذ لدى الشركة في 2009 نحو 3,5 مليار درهم، ومن المحتمل أن يزداد الرقم إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار المناقصات التي تشارك فيها الشركة، ومعظم العطاءات من مشروع زاكوم والتي تشكل 66% من الأعمال تحت التنفيذ.
وتحدد رأسمال الشركة في نهاية 2009 بمائتي مليون درهم درهم موزعة على 200 مليون سهم، لتبلغ قيمة السهم درهماً واحداً مدفوعاً بالكامل، ومملوكة بنسبة 40% لحكومة أبوظبي و55% لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة مع السماح بتملك 5% للأجانب.
وفي مارس الماضي، أصدرت الشركة 16,772,753 مليون سهم إلى شركة تصاميم العقارية من خلال تحويل سندات إلى أسهم، نتيجة لذلك أصبح رأسمال الشركة هو 216,772,753 مليون درهم موزعة على 216,772,753 مليون سهم قيمة السهم الواحد درهم واحد مدفوعة بالكامل.
وتمتلك شركة الجرافات البحرية الوطنية أسطولاً بحرياً مكوناً من 14 جرافة و3 محطات ضخ و40 وحدة بحرية متنوعة منها قاطرات بحرية وسفن إمداد الوقود وقوارب مساندة، معدات ثقيلة.
