أبوظبي (الاتحاد)
وقعت الإمارات مذكرة تفاهم للتعاون في العلوم والتكنولوجيا والابتكار مع المجر، إضافة إلى التعاون الاقتصادي في 9 مجالات، خلال انعقاد الدورة الثانية للجنة الاقتصادية الإماراتية المجرية المشتركة في العاصمة بودابست.
وترأس وفد الدولة المشارك في اجتماعات اللجنة والزيارة الرسمية، معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومن الجانب المجري بيتر زيجارتو وزير الخارجية والتجارة الخارجية، خلال الزيارة التي شارك فيها نخبة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال.
وتخللت لقاءات ثنائية على المستويين الحكومي والخاص الزيارة التي ناقشت إمكانية فتح شراكات جديدة في العلوم والتكنولوجيا والطاقة المتجددة والاتصالات والصناعة والتجارة والتعليم والاستثمارات والتأمين والسياحة والطيران والثقافة واعتماد شهادات الحلال.
وقال المنصوري: إن الموضوعات التي طرحت على جدول أعمال الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة تؤسس مرحلة جديدة من التعاون العلمي والاقتصادي والتجاري بين البلدين على المستويين الحكومي والخاص.
وأضاف أن قطاعات مثل الطاقة المتجددة والبيئة والعلوم التكنولوجية والتأمين والزراعة، توفر فرصاً واعدة للطرفين لتأسيس شراكات وإقامة نماذج مثمرة للتعاون، سواء على صعيد المؤسسات المختصة، أو من خلال القطاع الخاص، حيث تولي الإمارات أهمية خاصة لتلك القطاعات وتعول عليها في المرحلة المقبلة لاستيفاء متطلبات التنمية المستدامة.
وأشار في هذا الصدد إلى أهمية مذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان على هامش أعمال اللجنة لتوسيع وتعميق التعاون في مجال الابتكار والتكنولوجيا والبحث والتطوير، في المجالات التي تعزز النمو المستدام وجودة الحياة.
من جانبه، أكد بيتر زيجارتو وزير الخارجية والتجارة الخارجية بالحكومة المجرية، أن قطاعات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة تشكل اليوم أحد المجالات الرئيسة للتعاون الثنائي خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة وضعت خططا وآليات واضحة لدعم جهود البلدين في تنمية قدراتهما في التكنولوجيا المتقدمة وتحقيق الربط بين المؤسسات المختصة، وتحفيز القطاع الخاص والربط بين مجتمعي الأعمال وإطلاعهم على الفرص المتاحة، بما ينقل العلاقات الاقتصادية المشتركة إلى مرحلة أكثر نشاطاً وتنوعاً.
وعلى هامش أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة، وقع معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ولازلو بالكوفيتش وزير الابتكار والتكنولوجيا المجري، مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار لتعزيز التنمية المستدامة وتسهيل نقل التقنيات الجديدة، وتشجيع تكوين فرق مشتركة في البحث والتطوير لتعزيز القدرة الإبداعية للجانين وفق مسارات محددة ومتفق عليها، والتعاون في الملكية الفكرية مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون العلمي والبحثي، خاصة في العلوم والطبية والرعاية الصحية، وتقنيات القيادة المبتكرة والمؤتمتة والقائمة على التشبيك والتواصل، وقطاع الطاقة المتجددة، وتحديداً الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والطاقة النووية، وتخزين الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة.
وبلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والمجر خلال الأشهر الـ 9 الأولى 2018 ما قيمته تتجاوز 1.140 مليار درهم، ومتوقع أن تتجاوز 1.5 مليار درهم خلال عام 2018 وفق التقديرات الأولية.
من جانبه، استعرض المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، أبرز بنود التعاون التي اتفقت عليها حكومتا البلدين، وشملت 9 مجالات رئيسة.
وأوضح الشحي أنه تم الاتفاق على التعاون في الصناعات الهندسية وصناعة الآلات، وتعزيز والتعاون بين الشركات في إنتاج الأغذية والصناعات الزراعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة والرعاية الصحية وتقنيات إدارة المياه. وفي ما يخص التجارة والاستثمار، اتفق الجانبان على تعزيز التجارة الثنائية من خلال تنويع جودة وكمية السلع والخدمات المتبادلة بين البلدين. وتطوير برنامج ترويجي مشترك والتعريف بالمعارض والفعاليات ذات الصلة لزيادة الوعي بمناخ الأعمال وفرص الاستثمار.
كما اتفق الجانبان على تكثيف التعاون لتنمية منظومة الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، من خلال إنشاء خدمات جديدة، والربط مع أسواق جديدة لصناعات الطاقة، وتشجيع رواد الأعمال وأنشطة البحث العلمي وتبادل المعرفة في الطاقة والابتكار، خلق فرص استثمارية مشتركة في هذا المجال، وتعزيز التعاون والتنسيق من خلال الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا».
كذلك اتفق الجانبان في بند العلوم والتكنولوجيا على إقامة برامج ومشاريع مشتركة وتبادل المعلومات والخبراء في العلوم والتكنولوجيا خاصة في مجالات العلوم الصحية والطبية والطاقة وإدارة المياه والقيادة المتصلة والأوتوماتيكية.
وفي مجال الاتصالات، سيتم تبادل الخبرات وأحدث الممارسات في استراتيجية وسياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين البلدين. والتعاون في مشاريع البحث والتطوير وبرامج التعليم والبحوث في هذا القطاع. وتعزيز دور شركات القطاع الخاص في البلدين لزيادة التعاون في هذا المجال.
وإضافة إلى بحث إمكانية توقيع مذكرة تفاهم في مجال خدمات التأمين بين البلدين، نصت مذكرة التعاون على تكثيف التعاون في قطاع السياحة، بما يشمل الترويج للمزايا والخدمات السياحية في البلدين، وتعزيز التعاون في أنشطة التعليم والتدريب السياحي وتبادل الخبرات والمشاركة في المعارض والفعاليات.
ويستتبع هذا بالتالي العمل الثنائي لتعزيز علاقات النقل الجوي بين البلدين في بند الطيران. كذلك تم الاتفاق على مواصلة العمل المشترك لتوقيع اتفاق بين هيئة المواصفات والمقاييس بالإمارات والهيئة الوطنية المجرية للاعتماد. والتركيز على مجال «الحلال» لتعزيز صادرات ومنتجات الحلال من المجر إلى دولة الإمارات.
وعلى الصعيد الثقافي، سيتم العمل على وضع إطار قانوني للتعاون بين البلدين في مجالات التعليم والعلوم والثقافة.
