أبوظبي (وكالات)
تتكشف كل يوم الفضائح التي يتورط فيها النظام القطري بعد إصراره على ضخ أموال طائلة في مشروعات رياضية ضخمة، كمحاولة لغسل السمعة السيئة، وآخرها تورط شركة قطرية في دفع رشوة 3.5 مليون دولار لاستضافة الدوحة مونديال ألعاب القوى.
ومثل رئيس نادي باريس سان جرمان ناصر الخليفي، أمام قضاة فرنسيين في إطار التحقيق بادعاءات فساد في ملف استضافة الدوحة لمونديال ألعاب القوى، والتحقيق في ظروف منح ريو دي جانيرو حق تنظيم أولمبياد 2016 وطوكيو لاستضافة أولمبياد 2020، ولم توجه تهم إلى ناصر الخليفي الذي مثل بصفة شاهد مساعد، بصورة مؤقتة.
ويحقق القضاء الفرنسي حول دفعتين قيمتهما 3,5 مليون دولار تم تحويلهما من شركة أوريكس قطر في خريف عام 2011 إلى شركة للاستثمارات الرياضية قبل إجراء عملية التصويت.
وشركة أوريكس قطر للاستثمارات الرياضية يملكها الخليفي مع شقيقه خالد الخليفي، فيما يدير شركة للاستثمارات الرياضية بابا ماساتا دياك نجل رئيس الاتحاد الدولي السابق السنغالي لامين دياك المطارد بقضايا فساد عديدة.
ووضع قضاة التحقيق المالي في باريس الخليفي في حالة الشاهد المساعد، ما يعني عدم توجيه الاتهام له في الوقت الراهن، في قضية «فساد نشط» تهدف أيضاً إلى الكشف عن شروط منح طوكيو استضافة أولمبياد 2020 وريو دي جانيرو أولمبياد 2016.
وخلال جلسة الاستماع نفى الخليفي أمام القضاء أي علاقة له بالفساد، زاعماً أنه علم بالحوالتين أخيراً، رغم أنه يملك شركة أوريكس قطر مع شقيقه خالد.
ويواجه رئيس مجموعة «بي إن سبورتس» الإعلامية أيضاً تحقيقاً سويسريا ًحول مزاعم فساد تتعلق بنيل حقوق نقل نسختين من كأس العالم لكرة القدم.
وكانت قطر آنذاك تطمح لاستضافة مونديال القوى في عام 2017، وقد تم تسديد المبلغين قبل إجراء عملية التصويت.
ويعد بابا ماساتا دياك أحد المحاور الرئيسة للفساد في عالم الرياضة، وتطالب السلطات الفرنسية بتسليم الرجل الذي وضعه والده في منصب المستشار القوي للاتحاد الدولي حتى عام 2014.
وحصل التحويل الأول في 13 أكتوبر 2011، والثاني في 7 نوفمبر 2011، أي قبل أربعة أيام من تصويت الاتحاد الدولي، لكن في نهاية المطاف حصلت لندن على شرف الاستضافة، فيما نالت قطر بعدها بثلاث سنوات شرف استضافة نسخة 2019 المقرر إقامتها بين 27 سبتمبر و6 أكتوبر المقبلين.
وكانت الدفعتان مقررتين ضمن مذكرة تفاهم مع شركة بابا ماساتا دياك، حيث تلتزم أوريكس قطر للاستثمارات الرياضية بشراء حقوق الرعاية والنقل التلفزيوني مقابل 32,6 مليون دولار أميركي، شرط حصول الدوحة على مونديال 2017 لألعاب القوى، بحسب مصدر قريب من الملف.
