معتز الشامي (دبي)
أزمة جديدة تلوح في الأفق في اتحاد الكرة، بسبب استقالة الدكتور حسن المرزوقي رئيس لجنة الانضباط، اعتراضا على أسلوب العمل وما وصفه بالتدخلات في عمل اللجنة.
وكان احمد الرميثي رئيس شركة الكرة بنادي الوحدة، قد أكد أن رئيس لجنة الانضباط تقدم باستقالته بسبب تسلم اللجنة تسجيلات «ممنتجة»، لحالة معينة، كانت اللجنة قد طلبت الاطلاع عليها لمعاقبة أحد اللاعبين الأجانب.
وتفيد المتابعات أن رئيس اللجنة كان قد طلب التحقيق في حركة وصفت بأنها غير أخلاقية، لأحد اللاعبين، رغم عدم وجود تقرير يدين اللاعب، حيث أراد رئيس اللجنة استخدام حقه في التحقيق في أي حالة لا يتم رفع تقرير بشأنها، طالما انتشرت لاسيما على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبت الجماهير بضرورة معاقبة اللاعب.
وعلمت «الاتحاد» أن نقاشا دار في أروقة اجتماع اللجنة الأخير الذي حضره رئيسها المستقيل، حسن المرزوقي، حيث رفض بعض الأعضاء قيام اللجنة بالتحقيق في واقعة أو طلب تسجيلات بشأنها، دون وجود تقرير من الأمانة العامة أو لجنة دوري المحترفين يدين اللاعب أو يتحدث عن الواقعة سلبا أو إيجابا، بينما رأى المرزوقي أن هذا الأمر يعتبر حقا أصيلا للجنة ويقع ضمن اختصاصاتها، حسب المادة 7 الفقرة أ، التي تنص على أن للجنة الحق في تطبيق القواعد الانضباطية، فضلا عن المادة 15 من لائحة الانضباط، التي تنص على أن للجنة الحق في المساءلة عن المخلفات الانضباطية من تلقاء نفسها، ما يعني بدون أي تقارير ترد إليها، طالما ارتكبت واقعه مخالفة شاهدها الجميع.
وتفيد المتابعات إلى أن اتصالات جرت بين رئيس اللجنة ومسؤول في اتحاد الكرة، لمحاولة إثنائه عن قراره بعدما هدد الأول بالاستقالة إذا لم يتم تسليم تسجيلات الواقعة المطلوبة، من قبل الأمانة العامة، ولكن تسلمت اللجنة تسجيلات مغايرة لما طلبه المرزوقي، الذي امتنع عن حضور الاجتماعات منذ تلك الواقعة قبل 4 أسابيع مضت، مفضلا الاستقالة.
من جانبه، نفى الدكتور حسن المرزوقي رئيس لجنة الانضباط أن يكون قرار استقالته، يعود لأسباب صحية كما ردد البعض، مشيرا إلى أنه قرر الاستقالة، بسبب أمور تخص آلية العمل في اللجنة بشكل عام، وقال «لا أريد الإفصاح عن مزيد من التفاصيل، أنا كرئيس للجنة الانضباط أكون بمثابة القاضي، وعندما أعاقب لاعبا من ناد، ثم أجد أنني لا استطيع معاقبة لاعب لنادي آخر، بسبب تدخلات معينة للتستر على هذا اللاعب، فهذا الأمر مرفوض تماما، ولا يمكنني قبوله، لأنني صاحب مبدأ، وهذا الأمر لا يمكن أن يستمر طالما أنا مسؤول عن اللجنة»
وقال «موقعي في اللجنة يجعلني بمثابة القاضي، الذي يهتم فقط بتطبيق القوانين وفرض العدالة، وأن يكون على مسافة واحدة من الجميع، دون التفريق بين ألوان الأندية، وفي تلك الواقعة سبب الخلاف، كان هناك لاعب نادي معين ارتكب خطأ، لماذا نتستر عليه، لقد طلبت اللجنة الاطلاع على شريط مباراة، وما وصلنا كان شيئا آخر».
على الجانب الأخر، علمت الاتحاد أن اتحاد الكرة قرر استكمال اللجنة عملها كما هي بدون تغيير، حيث سيتم تسمية المستشار سعيد الحوطي رئيسا للجنة بالإنابة، لحين أقرب جمعية عمومية بنهاية الموسم، وفق ما تنص عليه مواد النظام الأساسي للاتحاد.