يوسف العربي (دبي)
تسهم عمليات البيع الإلكتروني لوثائق التأمين على السيارات في اختصار 30% من النفقات الإدارية المتعلقة بالإصدار، وهي النفقات التي تستحوذ على نسبة تتراوح بين 12 و15% من إجمالي الأقساط المكتتبة بوثائق التأمين الشامل وضد الغير، وفق جمعية الإمارات للتأمين.
وقال فريد لطفي، الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين في تصريحات على هامش الندوة التي عقدت في دبي أمس، حول التأمين الرقمي، إن تبني الشركات للحلول الإلكترونية والذكية لاسيما في مجال بيع الوثائق، بات يشكل ضرورة عصرية لتعزيز تنافسية الشركات ولاستقطاب شريحة الشباب التي تميل للتعامل الإلكتروني وإنجاز المعاملات عبر الهواتف الذكية.
ولفت إلى أن انتشار الهواتف الذكية في الإمارات بنسبة تفوق 90% بين البالغين وتوجهات الدولة نحو توفير جميع الخدمات عبر الهاتف المتحرك، فرض على شركات التأمين تغير نموذج العمل ووضع التحول الرقمي ضمن أولوياتها.
وأضاف أن قطاع التأمين يترقب حالياً إصدار هيئة التأمين نظام التأمين الإلكتروني الذي ينظم عمليات بيع الوثائق عبر شبكة الإنترنت، وهو النظام الذي يركز على تقنين عمليات البيع وحفظ حقوق حامل الوثيقة والشركة المصدرة لها، متوقعاً تضاعف الإقبال على شراء الوثائق إلكترونياً فور إصدار النظام.
وقال الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين في الكلمة الافتتاحية للندوة، إن شركات التأمين في دولة الإمارات مطالبة بالاستجابة للتطورات التي تشهدها صناعة التأمين العالمية في مجال التحول الرقمي، واستخدام التكنولوجيا في عملياتها وإعداد الخطط المناسبة لمواكبتها، لافتاً إلى أن عدم استجابتها لتلك التطورات بالسرعة الكافية من شأنه أن يجعلها في موقف يصعب معه تحقيق أي ميزة تنافسية.
وتابع لطفي: «يتعلق التأمين الإلكتروني بتقديم التغطيات التأمينية الكاملة وما يتصل بها من عرض وتفاوض وتعاقد عبر الإنترنت وطرق الدفع، وتوصيل الوثيقة، وعمليات تسوية المطالبات من خلال الإنترنت، وتبدو أهميته في تسهيل الأعمال والإدارة الداخلية عن طريق إجراء الأعمال إلكترونياً، إلى جانب تخفيض الوقت الحقيقي لإجراء الأعمال، وتحسين الإدارة».
وأضاف أن فوائد التأمين الإلكتروني تشمل تحسين جودة الخدمة المقدمة، وتخفيض العمولات مع تزايد عمليات البيع المباشر للعملاء على الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي التابع للشركة المصدرة للوثيقة.
وقال إن صناعة التأمين مقبلة على تغيرات جوهرية في أساليب أداء العمل بصوره مختلفة على صعيد البحث عن المعلومات، وتقديم العروض، وإجراء عقود التأمين، وكذلك متابعة التغيرات بعد التعاقد، وتسوية المطالبات.
وأشار فريد لطفي إلى تلك التطورات تتطلب إعادة هندسة العمليات بما ينسجم مع الوضع الجديد الذي تسعى صناعة التأمين لتحقيقه، وحث شركات التأمين على البدء في تبني واستخدام نظم تكنولوجيا المعلومات لأسباب عديده أهمها أن اتجاه الأسواق نحو التحرر، والضغوط التنافسية تحث شركات التأمين على زيادة الإنتاجية والكفاءة.
ونظمت جمعية الإمارات للتأمين بالتعاون مع مكتب كلايد ومشاركيه للمحاماة، ندوة في دبي تحت عنوان (تسويق التأمين في عصر التواصل الرقمي) بحضور نخبة من خبراء التأمين على مستوى دولة الإمارات ودول أجنبية
ومن جانبه قال عصام المسلماني، رئيس اللجنة الفنية لتأمينات السيارات في جمعية الإمارات للتأمين، على هامش الندوة، إن استخدام التكنولوجيا الرقمية ينضوي على منافع عده، ويحدث تغيراً ملموساً على أعمال وصناعة التأمين في الإمارات من أبرزها تلبية احتياجات العملاء بسرعة وسلاسة.
ولفت المسلماني في هذا الخصوص إلى أن الدولة مهيأة أكثر من غيرها لاستخدام التقنيات الرقمية ومواكبة التطورات التكنولوجية التي تشهدها صناعة التأمين العالمية، نظراً لتطور البينة التكنولوجية وشبكات الاتصالات وانتشار خدمات الإنترنت بين الأفراد.
الأسعار
أكد فريد لطفي، أن التأمين الإلكتروني يؤدي لمزيد من الانخفاض في أسعار التأمين، مشدداً على أهمية توعية العملاء بالتركيز على جودة المنتج والتزام الشركات وعدم الاكتفاء بالبحث عن السعر الأقل. وأشار إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقات البلوك تشين ستؤدي من وجهة نظره إلى توفير الحلول اللازمة لتلبية احتياجات العملاء المتغيرة في هذا القطاع الحيوي وتوفير تعاملاتهم عبر القنوات الإلكترونية وخدمتهم على أفضل وجه.
