يوسف البستنجي (أبوظبي)
أظهرت إحصائيات أصدرها المصرف المركزي، أمس، أن إجمالي السيولة النقدية الفورية المتوفرة للبنوك بالدولة للسحب على أساسها دون أن تتكبد أي تكاليف أو فوائد مصرفية، تبلغ 125 مليار درهم تقريبًا بنهاية فبراير 2020. فيما يمكن للبنوك استخدام رصيدها من شهادات الإيداع المستثمرة لدى المركزي، بفائدة إعادة الشراء التي تتراوح بين 0.75% إلى 1.25% بعد تخفيض سعر الفائدة على الدرهم الإماراتي، تبعًا لخفض سعر الفائدة على الدولار الأسبوع الماضي.
وفي حال استخدمت البنوك نحو 50 مليار درهم من رصيد شهادات الإيداع كضمانات مؤهلة لدى المصرف المركزي للسحب من رصيد خطة الدعم، فإن المبلغ المتبقي للبنوك والذي يمكن لها سحبه بناء على اتفاقيات إعادة الشراء أو السحب بضماناتها سيبلغ نحو 114.5 مليار درهم بنهاية فبراير 2020، وبذلك تكون السيولة الإجمالية المتوفرة للاستخدام والسحب من قبل البنوك وشركات التمويل بالدولة تبلغ نحو 240 مليار درهم أي ما يعادل 65 مليار دولار.
أما الاحتياطيات الإجمالية للبنوك لدى المصرف المركزي فقد ارتفعت بنسبة 2.3%، ما يعادل زيادة بقيمة 7.1 مليار درهم، لتبلغ 320.5 مليار درهم بنهاية فبراير 2020 مقارنة مع 313.4 مليار درهم بنهاية يناير 2020.
وتتوزع احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي كما هي بنهاية فبراير 2020 على 131 مليار درهم احتياطيات نقدية إلزامية إضافة إلى 25.4 مليار درهم احتياطيات فائضة، ورصيد استثمارات البنوك في شهادات الإيداع البالغ 164.1 مليار درهم نهاية الشهر الماضي.
وتستثمر البنوك السيولة الزائدة لديها عادة في شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي لمساعدة البنوك على إدارة السيولة الزائدة لديها.
وقال محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في شركة الظبي كابيتال أن السيولة الضخمة المتوافرة للاستخدام المباشر للبنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة والبالغة قيمتها نحو 125 مليار درهم، تعتبر كافية وأكبر من احتياجات السوق خلال الأشهر المعدودة المقبلة.
وأوضح ياسين أن المصرف المركزي أخذ احتياطياته كاملة بل إنه وفر نسب من السيولة أعلى من المعدلات العالمية، ما يعزز الثقة في القطاع المصرفي والسوق المحلية والاقتصاد الوطني عامة.
وأكد ياسين أن الثقة تتعزز بالبنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة أيضاً نتيجة الدعم الحكومي الكبير الذي يؤكد في كل منعطف التزام الحكومة بتوفير السيولة وضمان استقرار وسلامة النظام النقدي والمالي للدولة.
