يوسف البستنجي (أبوظبي)
توفر خطة مصرف الإمارات المركزي التي اعتمدها أمس الأول، لدعم الاقتصاد الوطني بقيمة 100 مليار درهم من السيولة النقدية المباشرة بسعر فائدة صفرية، توفر مناخاً آمناً ومستقراً للقطاع المصرفي والشركات، وتعزز الثقة في كل قطاعات الأعمال المحلية، مؤكدين أن الخطة تعتبر إجراءً وقائياً استباقياً، حسب مصرفيين.
وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات: «سيمنح قرار مصرف الإمارات المركزي بشأن تقديم حزمة دعم، دفعة قوية للقطاع المصرفي في الدولة، كما سيكون للخطوة تأثير إيجابي بعيد المدى على مختلف القطاعات الداعمة للاقتصاد، حيث يعد اتخاذ تدابير حاسمة في مثل هذه الأوقات التي يواجه فيها العالم بأجمعه حالة من عدم الاستقرار، أمراً في غاية الأهمية، لضمان توفير مناخٍ آمنٍ ومستقر. وإننا نثمن رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وجهودها السريعة لحماية الأعمال وضمان رفاهية سكان البلاد. ويمتلك القطاع المصرفي في دولة الإمارات السيولة ورأس المال الكافي، ونحن في وضع جيد للتغلب على أية تحديات قد نواجهها. ومن خلال التعاون مع المصرف المركزي والجهات الحكومية، سنثبت من جديد قدرتنا على التكيف والوقوف معاً في وجه العقبات، وضمان مستقبل الدولة والمنطقة عموماً».
إلى ذلك، قال أسامة آل رحمة، مدير عام شركة الفردان للصرافة، إن الخطة التي أعلن عنها مصرف الإمارات المركزي أمس، تشكل غطاء مهماً من الثقة العالية للشركات والقطاع المصرفي بالدولة. وقال آل رحمة: «إن هذه الخطة تعزز الثقة بتوافر سيولة عالية في السوق المحلية لجميع الأطراف، ما يسمح للشركات بالتخطيط السليم والمتزن، دون ضغوط».
وأكد أن هذه الخطة تعبر عن الوعي الكبير لدى قيادة الدولة، وتظهر أن القيادة والأجهزة الحكومية والهيئات المسؤولة تتابع، عن كثب، وضع الشركات وقطاعات الأعمال، وتعرف بدقة احتياجاتها.
وأضاف أن الخطة تعتبر خطة وقائية؛ إذ إن تداعيات هذا الوباء العالمي على الاقتصاد الوطني تعتبر محدودة، لكن الخطة جاءت استباقية للحد من أية آثار سلبية متوقعة على الاقتصاد الوطني عامة، بما في ذلك القطاع الخاص والبنوك وشركات التمويل والصيرفة، وغيرها.
ولفت آل رحمة إلى أن تأكيد المصرف المركزي استمرار الربط مع الدولار واستقرار سعر الصرف أيضاً مسألة مهمة جداً؛ إذ إن هذا التأكيد يقطع الطريق على أية محاولات للتلاعب بأسعار الصرف أو التحويلات، أو أسعار الفائدة أو غيرها، وهو ما يضمن استقرار القطاع المصرفي والمالي والاقتصاد الوطني عامة.
شركات سياحية: قرار جاء في وقته
أكد مديرو شركات سفر وسياحة في الدولة، أن قرار مصرف الإمارات المركزي بتأجيل أقساط المتضررين من فيروس «كورونا» جاء في وقته، ليخفف عنهم أعباء الخسائر الناجمة عن إلغاء حجوزات السفر، ويجعل القطاع يصمد أمام هذه الأزمة.
وقال صلاح الكعبي، مدير «بافاريا للعطلات» إن القرار «أثلج صدورنا لأننا كنا في وضع صعب بسبب إلغاء المسافرين كل حجوزاتهم، ما وضعنا في موقف صعب أمام تغطية المصروفات وتقليل الخسائر المتوقعة».
وأضاف «لدينا كشركات سفر التزامات مع البنوك ومصروفات من رواتب وإيجارات وخلافه، وجاء القرار في وقته ليعكس متانة اقتصاد الإمارات ويقلل الآثار السلبية لهذه الأزمة». وشدد الكعبي على أن القرار «سيجعلنا نصمد حتى يزول هذا الفيروس الذي أثر على قطاع السفر عالمياً».
وفي السياق نفسه، قال سعود الدرمكي، الرئيس التنفيذي، مؤسس «بريمير» للسفر والسياحة، إنه «في ظل تأثر كل الأنشطة السياحية وشركات السفر بفيروس كورونا، فإن قرار المصرف المركزي يساعد شركات السفر، خاصة الصغيرة والمتوسطة، وسط حالة الركود التي يعيشها القطاع حالياً، ويدعم القطاعات الاقتصادية السياحية».
وأضاف أن القرار «سيخفف أعباء النفقات التي تتحملها شركات السياحة، ويخفف الخسائر المترتبة على القطاع».
