القاهرة (د ب أ)
قضت محكمة عسكرية مصرية اليوم الاثنين بالسجن المؤبد بحق 112 متهماً، والبراءة لـ 80 آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«محاولة اغتيال النائب العام المساعد»، وفق ما ذكرت وسائل إعلام مصرية.
وذكرت أن المحكمة عاقبت ثلاثة متهمين في القضية نفسها بالسجن المشدد15 سنة، كما عاقبت سبعة آخرين بالسجن لمدة 15 سنة والسجن 10 سنوات لـ17 آخرين كما قضت بمعاقبة 22 متهماً بالسجن المشدد 5 سنوات ومعاقبة 44 آخرين بالسجن المشدد 3 سنوات ومعاقبة 6 متهمين بالسجن لمدة 3 سنوات.
وكان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، قد أحال 304 متهمين بالتنظيم المسمى «حسم» التابع لجماعة الإخوان «الإرهابية»، إلى النيابة العسكرية، لاتهامهم بارتكاب 14 عملية إرهابية كبرى تضمنت ارتكاب محاولات اغتيال لشخصيات عامة وقضائية واستهداف تمركزات أمنية شرطية، وفي المقدمة من تلك العمليات محاولات اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، والدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، والمستشار أحمد أبو الفتوح الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وعملية اغتيال اللواء عادل رجائي بالقوات المسلحة.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي صادق على آخر تعديلات أقرها مجلس النواب (البرلمان) على قانون «الكيانات الإرهابية»، الذي يستهدف مكافحة الإرهاب.
ونشرت الجريدة الرسمية، المختصة بنشر قرارات رئيس الجمهورية، موافقة الرئيس المصري على القانون رقم 14 لسنة 2020، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وكان مجلس الوزراء المصري قد قرر في ينايرالماضي تعديل بعض أحكام القانون، حيث وضع إطاراً قانونياً أشمل لتحديد الأشخاص والكيانات الإرهابية. ونص التعديل على وضع تعريف أشمل لمصطلح «الأموال» الوارد في المادة الأولى من القرار، بحيث تشمل «جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية، ومنها: النفط، والموارد الطبيعية الأخرى، والمُمتلكات أياً كان نوعها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، أياً كانت وسيلة الحصول عليها، والوثائق والأدوات القانونية، والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، والصُكوك والمُحررات المُثبتة لكل ما تقدم أياً كان شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي والإلكتروني».
وشمل القرار «جميع الحقوق المُتعلقة بكل هذه الوسائل، بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية، والشيكات المصرفية والاعتمادات المُستندية، وأي فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة على أو متولدة من هذه الأموال أو الأصول، أو أي أصول أخرى يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات».
وتضمنت التعديلات الأخيرة في القانون الحالي شمول أكثر في تعريف الكيان الإرهابي، والأموال الإرهابية، كما تضمنت إضافة آثار جديدة لمن يتم إدراجه على قوائم الإرهابيين، أو على قوائم الكيانات الإرهابية، كما أضاف التعديل آثارا جديدة لنشر قرار الإدراج للكيانات الإرهابية.
وتضمن التعديل فيما هو متعلق بالآثار المترتبة على قرار الإدراج بقوائم الإرهابيين، سقوط العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تسهم فيه الدولة أو المواطنون بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية، وأي كيان مخصص لمنفعة العامة.
