شروق عوض (دبي)
كشف «المسح السنوي للوعي والسلوك البيئي في دولة الإمارات»، والذي أعدته وزارة التغير المناخي والبيئة مطلع العام الجاري، عن ارتفاع معدل الوعي البيئي لدى المزارعين والصيادين من 77% خلال عام (2018) إلى 81% خلال العام الماضي، حيث وصلت نسبة الزيادة خلال العام المنصرم إلى 4%، ومعدل الوعي البيئي لدى فئة الشباب من 80% خلال عام (2018) إلى 83% خلال العام (2019)، حيث وصلت نسبة الزيادة خلال العام المنصرم إلى 3%، والسلوك البيئي لدى الشباب من 77% خلال عام (2018) إلى 81% خلال عام (2019)، حيث وصلت نسبة الزيادة خلال العام المنصرم إلى 4%.
كما كشف المسح عن ارتفاع معدل الوعي البيئي لدى الجهات الحكومية من 77% خلال عام (2018) إلى 80% خلال عام (2019)، حيث وصلت نسبة الزيادة خلال العام المنصرم إلى 3%، ومعدل الوعي البيئي لدى المؤسسات من 73% خلال عام (2018) إلى 77% خلال عام (2019)، حيث وصلت نسبة الزيادة خلال العام المنصرم 4%.
وأظهر المسح أيضاً ارتفاعاً في معدل الوعي البيئي لدى المجتمع من 77% خلال عام (2018) إلى 79% خلال عام (2019)، والسلوك البيئي لدى المجتمع من 72% خلال عام (2018) إلى 75% في عام (2019)، ومتوسط معدل الوعي البيئي العام في الدولة من 76% خلال عام (2018) إلى 80% خلال عام (2019)، والسلوك البيئي العام في الدولة من 72% خلال عام (2018) إلى 76% خلال عام (2019).
مبادرات توعية
وعزت وزارة التغير المناخي والبيئة، سبب الزيادات الملحوظة التي كشفها هذا المسح المعد من قبلها، بالتعاون مع الجهات المحلية، خلال العام الجاري (2020)، إلى جهود الوزارة المكثفة لتعزيز الوعي البيئي لدى قطاعات المجتمع المختلفة، علاوة على ما حققته المبادرات والجهود التي بذلتها الجهات المعنية في دولة الإمارات طوال السنوات الماضية من نتائج ملموسة انعكست في تطور مستويات الوعي والسلوك البيئي لدى المجتمع.
وأكدت طيف الأميري، مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة التغير المناخي والبيئة في تصريحات لـ «الاتحاد»، أنه وعلى الرغم من وفاء البيئة بمطالب الفرد، وإمداده باحتياجاته اللازمة لاستمرار حياته وحياة الكائنات الحية الأخرى، إلا أن تدخل الفرد في النظام البيئي وسلوكه غير المستدام تجاه مواردها أثر بشكل غير متوازن على النظام البيئي، وترتب على ذلك حصول العديد من المشكلات البيئية التي كان لها أثر واضح في التأثير السلبي على حالة البيئة، وانطلاقاً من الأهمية التي يمثلها دور الفرد ومسؤولياته في المحافظة على البيئة واستدامتها، فإن تثقيف ورفع مستويات الوعي بمخاطر التصرفات والسلوك غير الرشيد تجاه البيئة ومواردها، يمثل أحد الركائز الأساسية والأولويات الاستراتيجية في الجهود الرامية لتحقيق الاستدامة البيئة على المستوى الوطني، والقاسم المشترك لها جميعاً.
الوعي والسلوك
وأشارت الأميري إلى أن التنوع الثقافي الواسع وتعدد اللغات ومستويات التعليم يمثل أهم الضغوط التي تواجهها جهود رفع مستويات التثقيف والوعي البيئي في دولة الإمارات التي تحتضن أكثر من 200 جنسية، ينحدرون من ثقافات مختلفة ويتحدثون لغات متعددة، لافتة إلى أن الجهات المعنية في الدولة عملت على مواجهة هذه الضغوط والتحديات من خلال تنويع برامج وخطط التثقيف والتوعية.
وبيّنت أن أنماط الإنتاج والاستهلاك تعتبر أحد العوامل المهمة، في نشوء المشكلات البيئية وتفاقمها، ويكفي للدلالة على ذلك الإشارة إلى معدلات استهلاك الطاقة والمياه وتوليد النفايات وهدر الغذاء رغم انخفاضها المستمر في السنوات الأخيرة، إلا أنها لا زالت مرتفعة قياساً بالمعدلات العالمية، ولذلك فقد انصبت أغلب جهود التثقيف والتوعية في دولة الإمارات على ترشيد الاستهلاك باعتباره المفتاح الرئيس في معاجلة تلك المشكلات. وذكرت أنه ضمن الجهود المبذولة في شأن التوعية البيئة، إطلاق الجهات المعنية في الدولة مجموعة واسعة من المبادرات، منها مبادرة «المدارس المستدامة»، و«الجامعات المستدامة»، وغيرها، بالإضافة إلى إطلاق دولة الإمارات الاستراتيجية الوطنية للتثقيف والتوعية البيئية (2015–2021)، والتي قامت وزارة التغير المناخي والبيئة بتطويرها، بالتعاون مع شركائها، وفقاً للمعايير الدولية.
أهداف وطنية
وأشارت إلى أن الهدف الرئيسي الأول في الاستراتيجية الوطنية للتوعية والتثقيف البيئي هو تثقيف الشباب لقيادة دولة الإمارات نحو مستقبل مستدام، ومن هذا المنطلق أولت دولة الإمارات اهتماماً خاصاً بفئة الشباب أولوية خاصة، فعملت على تنمية قدراتهم وتأهيلهم، وتوفير كل الفرص الممكنة لإشراكهم في مسيرة البناء والتنمية.
أطر تنظيمية
أشارت طيف الأميري إلى أن الوزارة ضمن التدابير المتخذة في هذا المجال، قيامها بإعداد إطار تنظيمي مؤخراً، يمهد من خلاله خطوة وضع خطة عمل وطنية لإنتاج والاستهلاك المستدامين, بما يتوافق مع الإطار العشري لبرنامج الأمم المتحدة بشأن الإنتاج والاستهلاك المستدام، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 (الهدف 12)، وأهداف الأجندة الخضراء لدولة الإمارات 2030، مؤكدة أن هذا الإطار يستهدف تحقيق الإدارة والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وتقديم الدعم للقطاع الخاص لتحفيزه على تبني وتوظيف أساليب وتقنيات الإنتاج الأنظف ونهج الاقتصاد الدائري في الصناعة، إضافة إلى تعزيز أنماط الإنتاج والاستهلاك التي تلبي الاحتياجات الأساسية للسكان وتحد من الآثار البيئية.
