أعلن النائب الديموقراطي جيرولد نادلر رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي، اليوم الأحد، إن لجنته ستسعى للحصول على وثائق من أكثر من 60 شخصاً وكياناً في إطار تحقيق في احتمال أن يكون الرئيس دونالد ترامب قد عرقل سير العدالة وأساء استخدام سلطته.
وقال نادلر، لمحطة تلفزيون (إيه.بي.سي) الأميركية، إن اللجنة تريد الحصول على وثائق من وزارة العدل ونجل ترامب وكبير المسؤولين الماليين بمؤسسة ترامب آلين ويسيلبرج ضمن آخرين.
وأضاف رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب "سنفتح تحقيقات بشأن إساءة استخدام السلطة والفساد...وعرقلة سير العدالة. مهمتنا هي حماية القانون".
وأكد "من الواضح أن الرئيس عرقل العدالة. مهمتنا حماية سيادة القانون" لكنه أشار إلى أن من السابق لأوانه جداً التفكير في ضرورة مساءلته.
وفي شأن عرقلة العدالة، استشهد نادلر بقرار ترامب إقالة جيمس كومي المدير السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) الذي كان يرأس وقتها التحقيق في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016، واحتمال وجود تواطؤ بين حملة ترامب وموسكو.
وانتقل الإشراف على التحقيق إلى المحقق الخاص روبرت مولر المتوقع أن يسلم نتائجه إلى وزير العدل الأميركي خلال أسابيع.
وأشار نادلر أيضاً إلى ما وصفها بمحاولات ترامب ترهيب الشهود في التحقيق.
