إبراهيم سليم (أبوظبي)
أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن بيه أن الشرع يحرم على كل من أصيب بفيروس كورونا الجديد «كوفيد 19» أو يشتبه بإصابته به، التواجد في الأماكن العامة، بما في ذلك المسجد وأداء صلوات الجماعة، ويجب عليه الأخذ بجميع الاحتياطات اللازمة بدخوله الحجر الصحي، والتزامه بالعلاج، كما رخص عدم حضور صلاة الجماعة والجمعة والعيدين والتراويح لكبار المواطنين وصغار السن، ومن يعاني أعراض الأمراض التنفسية، وكل من يعاني من مرض ضعف المناعة، بأداء الصلاة في منازلهم، أو مكان تواجدهم، ويصلون صلاة الظهر بدلاً عن صلاة الجمعة، وقد أجمع العلماء على أنّ «الضرر يزال» وجعلوا ذلك قاعدة كلية، ومما يدخل ضمنها البعد عن مَواطن الإصابة بالأوبئة المعدية حفاظاً على النفس من الهلاك وسلامة البدن من الضرر.
وأشارت الفتوى إلى القاعدة الشرعية: «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح»، والقاعدة الأخرى: «يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام»، ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة في التعامل مع انتشار فيروس (كوفيد 19) وضرورة تعاون جميع الجهات في الدولة للتصدي لهذا المرض والحد من تفشيه، واعتباراً لوجوب طاعة ولي أمر المسلمين في كل ما يأمر به من تعليمات، مؤكدة «أنه يجب شرعاً على جميع فئات وشرائح المجتمع الالتزام التام بكل التعليمات الصحية والتنظيمية الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة، بالإضافة إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع انتقال المرض وانتشاره، ولا يجوز شرعاً مخالفتها بأي حالٍ من الأحوال. كما يحرم شرعاً على كل من أصيب بهذا المرض أو يشتبه بإصابته به، التواجد في الأماكن العامة، أو الذهاب إلى المسجد لحضور صلاة الجماعة أو الجمعة أو العيدين، ويجب عليه الأخذ بجميع الاحتياطات اللازمة: بدخوله في الحجر الصحي، والتزامه بالعلاج الذي تقرره الجهات الصحية في الدولة؛ وذلك حتى لا يسهم في نقل المرض إلى غيره».
ورخصت الفتوى في عدم حضور صلاة الجماعة والجمعة والعيدين والتراويح لكبار المواطنين «كبار السن»، وصغار السن، ومن يعاني أعراض الأمراض التنفسية، وكل من يعاني من مرض ضعف المناعة، ويؤدون الصلاة في بيوتهم، أو مكان تواجدهم، ويصلون صلاة الظهر بدلاً عن صلاة الجمعة. وأشارت إلى أنه فيما يخص الحج والعمرة والزيارة النبوية «يجب على الجميع الالتزام بالتعليمات التي تصدرها حكومة المملكة العربية السعودية، انطلاقاً من مسؤوليتها السيادية والشرعية في رعاية الحجاج والمعتمرين والزوار، وإعانةً لها في الحفاظ على صحة الجميع وسلامتهم».
وأكدت الفتوى أنه يجب شرعاً على جميع الجهات التعاون مع الجهات المختصة وتقديم الدعم اللازم لها -كل بما يخصه- للحدِّ من انتشار المرض والقضاء عليه، ومنع نشر الشائعات المتعلقة به من خلال الاقتصار على استقاء المعلومات الرسمية من الجهات المختصة، وتفويت الفرصة على المتربصين بأمن واستقرار الدولة عبر الشائعات التي يروجون لها. ودعا المجلس جميع الجهات والأفراد لمد يد العون والمساعدة كلٌّ باختصاصه، وعدم استغلال مثل هذه الحالات من خلال رفع الأسعار خاصة الدوائية والعلاجية. وأشار إلى أن الفتوى استندت على أدلة من، القرآن الكريم، والسنة النبوية، والإجماع، والقياس.
«الشؤون الإسلامية»: إجراءات احترازية في المساجد
استكمالاً للجهود التي تبذلها الدولة لتوفير أقصى درجات الحماية والسلامة للمواطنين والمقيمين والزائرين على أرضها من خلال وضع إجراءات وقائية استباقية لمنع وصول وانتشار فيروس «كوفيد 19»، وتماشياً مع نصوص الفتوى الشرعية الصادرة عن مجلس الإمارات للإفتاء بشأن التعامل مع الأمراض المهددة لسلامة المجتمعات، اتخذت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف عدداً من الإجراءات التي تنسجم مع قرارات وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية المختصة وشكلت فرق عمل في جميع فروعها على مستوى الدولة لمتابعة ضمان البيئة الصحية الآمنة في المساجد والمرافق التابعة لها، ومراكز تحفيظ القرآن الكريم وكافة مبانيها، حيث بدأت الهيئة بتعقيم المساجد على مستوى الدولة بشكل كامل لجميع محتوياتها ومرافقها بما فيها الفرش والأرفف والكتب وسيتم وضع أجهزة التعقيم على أبواب المساجد، كما تعمل الهيئة على استبدال فرش بعض المساجد في أماكن الازدحام ومساجد الطرقات بفرش جديد سهل التعقيم والتنظيف، مشيرة أن ذلك يتم بالتنسيق والتواصل مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، حيث نظمت الهيئة محاضرات وورش عمل تثقيفية للأئمة بشأن أخذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع تداعيات الفيروس وتوعية المجتمع بما يجب القيام به تماشياً مع ما يصدر من الجهات الصحية المختصة. كما عممت الهيئة على جميع الأئمة والخطباء بالمساهمة في تهيئة البيئة الصحية للمساجد والتخفيف على المصلين والإيجاز في خطب الجمعة.