يوسف العربي (دبي)
تصدرت الإمارات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في حماية حقوق الملكية الفكرية لبرمجيات الكمبيوتر، ومكافحة القرصنة، بحسب التقرير السنوي لاتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية 2018 الذي صدر بعنوان «إدارة البرمجيات، ضرورة أمنية، وفرص عمل إضافية».
وذكر التقرير أن الإمارات الدولة الوحيدة في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا المدرجة ضمن قائمة أبرز 20 دولة في العالم تتميز بأدنى معدل للقرصنة.
ووفق التقرير الأخير لاتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية «بي إس إيه» (BSA)، سجلت الدولة أفضل أداء في دول المنطقة على صعيد معدل انتشار برمجيات الكمبيوتر الأصلية التي بلغت نسبة انتشارها في الدولة 68%، كما أظهر التقرير استمرار تقدم الدولة سنوياً على هذا الصعيد منذ السنوات الخمس الماضية، حيث تقلصت نسبة انتشار البرمجيات غير الأصلية إلى 32% مقابل 37% خلال عام 2011.
وقدر التقرير قيمة برمجيات الكمبيوتر الأصلية المثبتة على أجهزة الكمبيوتر في السوق المحلي بنحو 1.64 مليار درهم (447 مليون دولار)، فيما تراجعت قيمة البرمجيات غير الأصلية من 226 مليون دولار، إلى نحو 210 ملايين دولار وفق تقرير «بي إس إيه» لعام 2018.
معدلات جيدة
وبين التقرير الذي أعدته جمعية «بي إس إيه»، الهيئة العالمية التي تمثل كبرى شركات تطوير برامج الكمبيوتر التجارية في السوق العالمي، أن دول الخليج حافظت على سجلها الحافل والقوي في الحملة العالمية لمكافحة القرصنة مقارنة ببقية دول المنطقة، رغم انخفاض أسعار النفط.
وحلت السعودية في الترتيب الثاني على صعيد أفضل نسبة انتشار لبرمجيات الكمبيوتر الأصلية في المنطقة، مسجلة نسبة انتشار بلغت 53% لبرمجيات الكمبيوتر الأصلية، مقابل 47% للبرمجيات غير الأصلية التي قدرت قيمتها بنحو 356 مليون دولار، فيما حلت مملكة البحرين ثالثاً بمعدل انتشار بلغ 48% للبرمجيات الأصلية، و52% للبرمجيات غير الأصلية التي قدرت قيمتها في التقرير بنحو 32 مليون دولار.
وجاءت المملكة الأردنية في الترتيب الرابع عربياً مسجلة معدل انتشار لبرمجيات الكمبيوتر الأصلية بلغ 44%، مقابل 56% للبرمجيات غير الأصلية التي بلغت قيمتها نحو 32 مليار دولار.
وحلت مصر في المرتبة الخامسة عربياً بمعدل انتشار بلغ 41% للبرمجيات الأصلية، ونحو 59% للبرمجيات المقرصنة التي بلغت قيمتها نحو (64 مليون دولار)، فيما جاءت سلطنة عُمان في الترتيب التالي على مستوى المنطقة، مسجلة نسبتي انتشار بلغتا 40% لبرمجيات الكمبيوتر الأصلية، و60% لغير الأصلية التي قدرت قيمتها بنحو (56 مليون دولار)، تليها المغرب التي سجلت نسبتي انتشار بلغتا 36% للأصلية، ونحو 64% لغير الأصلية والتي قدرت قيمتها بنحو (52 مليون دولار).
وجاءت تونس في المرتبة الثامنة عربياً، حيث بلغت نسبة انتشار برمجيات الكمبيوتر الأصلية بها 27% مقابل 73% للبرمجيات المقرصنة التي بلغت قيمتها نحو (39 مليون دولار)، فيما بلغت نسبة انتشار البرامج الأصلية في العراق 15% مقابل 85% للبرمجيات غير الأصلية التي قدرت قيمتها بنحو 64 مليون دولار.
وجغرافياً، بلغت نسبة انتشار البرمجيات المقرصنة في الشرق الأوسط وأفريقيا 56% بقيمة برمجيات مقرصنة بلغت 3.1 مليار دولار، ونحو 57% وبقيمة 16.4 مليار دولار في منطقة آسيا والمحيط الهندي، ونحو 57% وبقيمة 2.9 مليار دولار في أوروبا الشرقية، ونحو 26% وبقيمة 9.5 مليار دولار في أوروبا الغربية، ونحو 16% وبقيمة 9.5 مليار في أميركا الشمالية.
عالمياً
وإجمالاً انخفضت المعدات غير المرخصة في 101 من الأسواق وارتفعت في 6، وشهدت 12 دولة انخفاضاً في معدلاتها بمقدار 3 نقاط مئوية، بينما شهدت الصين وفيتنام انخفاضاً بمقدار 4 نقاط، وكانت أكبر الانخفاضات في الدول المتقدمة، وتركزت في الولايات المتحدة وأستراليا والنمسا واليابان ولوكسمبورج ونيوزيلندا.
وشرق أوسطياً، انخفض معدل القرصنة الإجمالي بنقطة واحدة إلى 56%، حيث زادت المعدلات في سوقين بنقطة واحدة، ولم تتغير 4 أسواق، ولا تزال المنطقة أقل بمقدار نقطة مئوية واحدة من أعلى معدل في العالم.
وتصدرت الولايات المتحدة الأميركية واليابان قائمة الدول ذات أدنى معدل للقرصنة في العالم، حيث تبلغ نسبة القرصنة في الأولى 15%، والثانية 16%، فيما جاءت لوكسمبرج في المركز الثالث عالمياً بنسبة قرصنة بلغت 17%. وسجلت أستراليا والسويد نسبتي قرصنة متساويتين عند حدود بلغت 19%، تليهما ألمانيا والدنمارك بمعدل 20%.
جهود توعوية
وأشار التقرير إلى وجود مجموعة خطوات فعالة يمكن أن تتخذها الحكومات حول العالم للحد من قرصنة البرمجيات، بينها تقديم القطاع الحكومي النموذج الاسترشادي على هذا الصعيد، وتثقيف الجمهور، ورفع مستوى الوعي حول قرصنة البرمجيات وحقوق الملكية الفكرية، بالتعاون مع المؤسسات في القطاع والجهات المعنية بإنفاذ القانون.
وأضاف أنه من بين هذه الإجراءات تحديث نظم حماية البرمجيات، وغيرها من المواد ذات الحقوق المحفوظة لمواكبة التكنولوجيات الجديدة، مثل الحوسبة السحابية وانتشار الأجهزة المحمولة المتصلة بالشبكات، فضلاً عن تعزيز تطبيق قوانين حقوق الملكية الفكرية عبر موارد مخصصة، مثل تأمين وحدات متخصصة وإنفاذ القانون وتدريب الموظفين المكلفين إنفاذ القانون والموظفين القضائيين، فضلاً عن تحسين التعاون عبر الحدود بين الأجهزة المعنية بإنفاذ القانون.
وعالمياً، نوه التقرير إلى أن التخوف من التهديدات الأمنية، حد من الجهود المبذولة لتسخير التقنيات المبتكرة، حيث تتزايد البرامج الضارة عبر البرامج غير المرخصة.
ولفت التقرير إلى أن ارتفاع معدلات القرصنة يعيق النمو الاقتصادي، كما يزيد نسبة انتشار البرمجيات الخبيثة. ولفت إلى أن متوسط التكاليف التي يمكن أن تتكبدها الشركة نتيجة الكمبيوترات المصابة بالبرامج الضارة، تبلغ نحو 10 آلاف دولار، ليبلغ إجمالي هذه التكلفة في جميع أنحاء العالم ما يقارب 359 مليار دولار سنوياً.
