أبوظبي (الاتحاد)
أطلق اتحاد مصارف الإمارات، أمس، لجنتين فنيتين جديدتين، للتكنولوجيا المالية وحماية المستهلك، كما أطلق 3 لجان استشارية هي الامتثال، والمخاطر، وأمن المعلومات، بهدف تعزيز نمو وتطور القطاع المصرفي في دولة الإمارات.
وبصفته الهيئة التمثيلية الرسمية للقطاع المصرفي في الدولة، قام اتحاد مصارف الإمارات بتشكيل اللجان الجديدة في إطار مساعيه لتعزيز بيئة القطاع المصرفي وتوفير الدعم اللازم للمصارف والمجتمع المحلي.
ومع تشكيل لجنة التكنولوجيا المالية ولجنة حماية المستهلك، يرتفع عدد اللجان الفنية التابعة لاتحاد مصارف الإمارات إلى 22 لجنة. وتماشياً مع رؤية الإمارات 2021 للتحوّل إلى اقتصاد قائم على المعرفة، تم تقديم لجنة التكنولوجيا المالية بهدف توفير بيئة مناسبة للابتكار في المنتجات والشراكات ضمن القطاع المصرفي. وبالنسبة للجنة حماية المستهلك، فتم تشكيلها بهدف رعاية جميع قضايا حماية المستهلك في القطاع المصرفي الإماراتي، وستكون بمثابة منصة استباقية تتيح للاتحاد والمصارف الأعضاء والمصرف المركزي اقتراح وتطبيق تعديلات ترتقي بالسياسات والإجراءات المتبعة.
وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات: «نأمل أن نرتقي بالمعايير المتبعة في القطاع، وأن ندعم الرؤية التقدمية لدولة الإمارات لتمكين المجتمع على جميع المستويات. إن الركائز التي اخترنا البناء عليها هي ركائز أساسية للاقتصاد، ومن خلال إعداد المصارف بشكل أفضل للمستقبل، فإننا نبني مستقبلًا أفضل لدولة الإمارات والمنطقة».
إلى ذلك، رحّب اتحاد مصارف الإمارات بانضمام بنك البحرين الوطني إلى قائمة أعضائه، ليرتفع إجمالي عدد المصارف الأعضاء في الاتحاد إلى 53.
