شروق عوض (دبي)
أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، أن الإمارات طورت نظاماً فعّالاً لمراقبة جودة المياه البحرية والساحلية ورصد التغيرات التي قد تحدث فيها من خلال توظيف أحدث التقنيات، بما فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث يتم توفير بيانات يومية تشمل درجة حرارة المياه ومستويات الكلوروفيل-أ عن طريق الأقمار الصناعية التابعة لوكالتي «ناسا» و«وكالة الفضاء الأوروبية» للخروج بتقييم يومي لظروف جودة المياه في سواحل الإمارات، كما يعمل النظام على توسيع القدرة على التنبؤ بحركة التيارات ودرجة الحرارة والملوحة وكمية المغذيات في عمود الماء وذلك ليومين متتاليين ومراقبة ظاهرة المد الأحمر، ما يتيح الفرصة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة وتحذير محطات تحلية المياه ومزارع الأحياء المائية وغيرها من المنشآت الحيوية عند الحاجة.
ولفتت الوزارة إلى أن 59 من أصل 288 نوعاً من الهائمات النباتية المتوفرة في مياه دولة الإمارات الإقليمية، تعد أنواعاً متسببةً بظاهرة المد الأحمر، وضارةً على الأحياء البحرية والبيئة المحيطة بها، وذلك وفقاً للتقارير الفنية الصادرة من الجهات المعنية بمتابعة البيئة البحرية والساحلية في الدولة.
وأوضح أحمد الزعابي، مدير إدارة أبحاث البيئة البحرية في الوزارة ، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن دولة الإمارات أولت عناية خاصة بالظواهر الطبيعية مثل ظاهرة المد الأحمر ذات التأثير السلبي على البيئة البحرية والساحلية وثرواتها، نظراً لكون هذه البيئة تعد واحدة من الركائز الأساسية لمسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة، حيث ارتكزت جهود الدولة على تعزيز الإطارين التشريعي والمؤسسي ووضع السياسات والخطط والمبادرات المناسبة للحد من تداعيات ظاهرة المد الأحمر على البيئة البحرية والساحلية، وحماية مواردها من المواد الضارة وضمان استدامتها للأجيال الحالية والمستقبلية، كما وضعت الدولة خطة وطنية لإدارة ظاهرة المد الأحمر منذ سنوات، بالإضافة إلى تنفـيـذ العديــد مــن المشــاريع الناجحــة في هذا المجال.
وأشار إلى أن ظاهرة المد الأحمر تعتبر من الظواهر الطبيعية التي لها سجل تاريخي قديم، إذ وجدت أحافير لنفوق أحياء بحرية مصاحبة لازدهار هائمات مجهرية بأعداد كبيرة، حيث أخذت الظاهرة في الآونة الأخيرة تتكرر مع بداية كل فصل، ومدة بقائها تطول لأسباب متنوعة منها التغيرات الملحوظة في خواص المياه من درجات الحرارة، وكميات المغذيات الرئيسة، وحركة التيارات البحرية، وفي بعض المناطق تصل نسبة كثافة الهائمات النباتية المسببة لظاهرة المد الأحمر عشرات أضعاف معدلها الطبيعي في المياه الإقليمية.
وأوضح أن الهائمات النباتية الضارة والمتسببة في المد الأحمر بالمياه الإقليمية لدولة الإمارات تكمن خطورة بعض أنواعها بإنتاج المواد الضارة داخل خلاياها أو المحيط الخارجي لها، والبعض الآخر يستنزف كميات الأكسجين المذابة في المياه، ما يسبب أضراراً للكائنات البحرية الأخرى مثل أبقار البحر والسلاحف البحرية والأسماك أو البشر.
رقابة دورية
وذكر بأن تلك النتائج جاءت وفقاً للبرنامج الدوري الذي تجريه وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية، بهدف رصد ومراقبة الهائمات النباتية في مياه البيئة البحرية والساحلية، حيث يتضمن البرنامج أخذ عينات من مياه البحر والهائمات النباتية المسببة للمد الأحمر وتحليلها وتصنيفها وتحديد كثافتها، مشيراً إلى أن الهائمات النباتية الضارة تشكل فقط نحو 2% من إجمالي الهائمات النباتية البحرية في مختلف أنحاء العالم، والتي يزيد عدد أنواعها على خمسة آلاف نوع، وقد يكون لانتشار وتكاثر الهائمات الضارة آثار هائلة على الأنظمة الإيكولوجية البحرية، تبعاً لأنواع الأحياء التي تتعرض لهذا التأثير، والبيئة التي تتواجد فيها، وآلية التسبب بالآثار السلبية.
تقنيات ذكية
وأشار الزعابي إلى أن دولة الإمارات ضمن جهودها أيضاً في هذا الجانب، طورت نظاماً فعّالاً لمراقبة جودة المياه البحرية والساحلية ورصد التغيرات التي قد تحدث فيها من خلال توظيف أحدث التقنيات، بما فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث يتم توفير بيانات يومية تشمل درجة حرارة المياه ومستويات الكلوروفيل-أ عن طريق الأقمار الصناعية التابعة لوكالتي «ناسا» و«وكالة الفضاء الأوروبية» للخروج بتقييم يومي لظروف جودة المياه في سواحل الإمارات، كما يعمل النظام على توسيع القدرة على التنبؤ بحركة التيارات ودرجة الحرارة والملوحة وكمية المغذيات في عمود الماء وذلك ليومين متتاليين ومراقبة ظاهرة المد الأحمر، ما يتيح الفرصة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة وتحذير محطات تحلية المياه ومزارع الأحياء المائية وغيرها من المنشآت الحيوية عند الحاجة.
برنامج وطني
وأوضح أن البرنامج الوطني لإدارة ظاهرة المد الأحمر في الدولة، يشمل عدة برامج منها الإنذار المبكر للمد الأحمر، والرصد ومراقبة ظاهرة المد الأحمر، والخطوط الإرشادية لتقليل تأثير المد الأحمر على مآخذ المياه في محطات التحلية، إضافة إلى عمل الوزارة مع الجهات المحلية والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، لمتابعة رصد ومراقبة ظاهرة المد الأحمر، باستخدام صور للأقمار الاصطناعية التي تعد أداة إنذار مبكر للتعامل مع الظاهرة، حيث يتم من خلالها تحديد مواقع تواجد المد الأحمر والنشاط البيولوجي في المياه الإقليمية للدولة.
التنوع البيولوجي
شدد مدير إدارة أبحاث البيئة البحرية في وزارة التغير المناخي والبيئة على أن دولــة الإمارات تتمتــع بتنــوع بيولوجــي فريــد مــن نوعــه، حيــث تشـمل مجموعـة مـن الأنظمة الإيكولوجيـة مثل المواطـن الطبيعيـة المائيـة، التـي تتميـز بقـدرة علـى التكيـف مــع الظــروف المناخيــة الســائدة، لافتاً إلى أنه نظــراً للموقــع الجغرافــي وطبيعــة المنــاخ والتضاريــس، تتبايــن الأنظمــة الإيكولوجيــة والموائــل الطبيعيــة فــي دولــة الإمــارات التــي تشــمل النظــم الســاحلية والبحريــة، بمــا فيهــا أشــجار القــرم، والشــعاب المرجانيــة، وموائــل أبقــار البحــر، والســلاحف البحريــة، والدالفيــن.
وذكر أحمد الزعابي بأن خســارة التنــوع البيولوجــي وخدمــات النظـاـم البحري الإيكولوجي تمثـل تهديـداً ً صحيـاً واقتصاديـاً وثقافيـاً وبيئيـاً كبيـراً، وتحـدث خللاً خطيـراً فـي التـوازن للبيئة البحرية، وتقلـل مـن قـدرة الطبيعـة علـى الوفـاء باحتياجـات السـكان مـن المـوارد والخدمــات، وتضعــف قــدرة هذا النظـاـم البيئي علــى مواجهــة الآثار السلبية للظواهر الطبيعية.
وأوضح أن التنوع البيولوجي هو أساس الحياة على كوكب الأرض، وهو العنصر الأساسي للنُظم الإيكولوجية التي توفر العديد من السلع والخدمات التي تدعم الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع، مثل الغذاء والوقود، ومواد البناء، وتسهم في اعتدال المناخ، وتخفيف الكوارث والظواهر الطبيعية، واستدامة الموارد الوراثية، ولذا فإن التنوع البيولوجي هو عماد رخاء البشر وسبيل معيشتهم وثقافتهم، وتتمتع دولة الإمارات بهذا التنوع الغني بمجموعة من الأنظمة الإيكولوجية والمواطن الطبيعية كالمائية، وتتوافر فيها العديد من الأنواع ذات القدرة على التكيف مع هذه البيئات والظروف المناخية الخاصة.
