بسام عبد السميع (أبوظبي)
دعا الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، المستهلكين إلى التحول للتسوق الإلكتروني بالتزامن مع انطلاق فعاليات «اليوم الخليجي لحماية المستهلك 2019» في دورته الـ14 يوم الخميس المقبل- 28 فبراير-، تحت شعار «عام التسامح - نحو تسوق إلكتروني آمن للمستهلك»، مؤكداً جهوزية الوزارة والدوائر الاقتصادية للتعامل مع أي شكاوى تتصل بالبيع عبر المواقع الإلكترونية، حيث تم تسجيل هذه المواقع عبر الدوائر الاقتصادية والاتفاق على توفير ضمانات حقوق المستهلك.
وقال هاشم النعيمي: «إن فعالية اليوم الخليجي لحماية المستهلك» ستستمر لمدة شهر كامل بالتعاون بين وزارة الاقتصاد والاتحاد التعاوني الاستهلاكي وكل الجهات المحلية والاتحادية المعنية بحماية المستهلك، وستشهد تخفيضات بين 30 إلى 70%، على أكثر من 5 آلاف صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية بمختلف منافذ البيع الكبرى بالدولة.
وطالب النعيمي زوار مراكز البيع بتفعيل مبادرة المستهلك المراقب والإبلاغ عن أي عروض وهمية بالتواصل مع مركز اتصال حماية المستهلك على رقم 600522225، حيث تم تمديد أوقات الدوام للمركز خلال مارس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى منتصف الليل.
وتابع «ستشهد فعاليات العام الجاري عدداً من الندوات التوعوية بحقوق المستهلك والتسوق التقليدي والإلكتروني الآمن، لتحقيق التوازن في الأسواق من خلال توفير كل أشكال الدعم والتنسيق مع الجهات المعنية بحماية المستهلك».
وبالتزامن مع اليوم الخليجي الـ14 تنطلق فعاليات مهرجان التعاونيات للتسوق الـ24، وتستحوذ الجمعيات التعاونية الاستهلاكية على نسبة 25% من سوق تجارة التجزئة في الإمارات، وارتفع عدد فروعها بنهاية العام الماضي إلى 180 فرعاً، مقابل 164 فرعاً بزيادة 16 فرعاً جديداً.
ونوه إلى أن وزارة الاقتصاد تتخذ كل التدابير والإجراءات التي تتيح لها الإشراف على السياسة العامة لحماية المستهلك ومراقبة حركة الأسعار وتحقيق المنافسة العادلة والتنسيق مع الجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وتلقي شكاوى المستهلكين.
وأضاف، اهتمت الإمارات منذ تأسيسها بالمستهلك، إذ أخذت على عاتقها العناية به عن طريق تقديم الخدمات وتسهيلها له وحمايته من الغش التجاري ومحاربته، وأصدرت الدولة القوانين والتشريعات التي تحقق بيئة مستقرة في الأسواق المحلية تحمي المستهلك.
وقال «تنفذ الوزارة خطة رقابية متكاملة على الأسواق، للتأكد من صحة العروض وعدم التلاعب في أسعار السلع، حيث شكلت الوزارة فرق مراقبة مشتركة تضم ممثلين عنها وعن الجهات المحلية، بمختلف إمارات الدولة، لمتابعة العروض الترويجية بالأسواق، والتأكد من مصداقيتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين».
كما تعمل الوزارة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في الدولة للتصدي للممارسات غير المشروعة التي تضر بالمستهلك، وزيادة نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات، وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها ومراقبة حركة الأسعار.
