منح البرلمان اليمني، أمس الأربعاء، الثقة لحكومة الوفاق الوطني، التي يرأسها القيادي بالمعارضة، محمد سالم باسندوة، لإدارة شؤون البلاد خلال مرحلتي نقل السلطة، وفق اتفاقية المبادرة الخليجية، لإنهاء الأزمة المتفاقمة في اليمن، منذ يناير، على وقع احتجاجات شعبية مناهضة لحكم الرئيس علي عبدالله صالح. وفيما اتسعت دائرة الاحتجاجات العمالية داخل مؤسسات الدولة، والتي تطالب بإقالة “مسؤولين فاسدين”، بدأت لجنة “الشؤون العسكرية”، المنبثقة عن اتفاقية المبادرة الخليجية، بإنهاء المظاهر المسلحة وإزالة المتاريس والنقاط العسكرية المستحدثة في منطقة “الحصبة”، شمال صنعاء، المعقل الرئيس للزعيم القبلي النافذ صادق الأحمر.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ” إن البرلمان، برئاسة يحيى الراعي، القيادي في حزب “المؤتمر” الحاكم، أقر “البرنامج العام لحكومة الوفاق الوطني ومنحها الثقة”. وأوصى البرلمان حكومة “الوفاق الوطني”، المشكلة مناصفة بين الحزب الحاكم وائتلاف “اللقاء المشترك” المعارض، بـ”تنفيذ كل ما ورد في المبادرة وآليتها التنفيذية المزمنة تنفيذاً كاملًا”، على أن تقدم “مصفوفة مزمنة لإنجاز بقية النقاط التي لم تحدد لها سقوف زمنية في المبادرة” التي قدمها وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، أواخر أبريل، لمنع اندلاع اقتتال داخلي في اليمن، على خلفية الاحتجاجات المناهضة والمؤيدة للرئيس صالح، الذي يرأس هذا البلد منذ أكثر من 33 عاما.
وشدد البرلمان على ضرورة التزام الحكومة الانتقالية بتنفيذ بنود المبادرة الخليجية، خصوصا فيما يتعلق بإنهاء المظاهر المسلحة في صنعاء وبقية المدن اليمنية وإخلاءها من “المليشيات والمجموعات المسلحة وغير النظامية”، خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين، مؤكدا على ضرورة قيام هذه الحكومة بـ”العمل على استتباب الأمن” في جميع المدن، و” سرعة إعادة الخدمات العامة للمواطنين وفي مقدمتها الكهرباء والمياه ، وتوفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي”. ووجه البرلمان، الذي يمتلك حزب المؤتمر الشعبي الحاكم غالبية مقاعده الـ301، حكومة باسندوة بـ”اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من يعيق” وصول الخدمات العامة للمواطنين، والعمل على إعادة النازحين من محافظة أبين (جنوب) جراء المواجهات المسلحة، المستمر منذ مايو، بين القوات الحكومية ومقاتلين متشددين يشتبه بارتباطهم بتنظيم القاعدة المتطرف.وأوصى البرلمان حكومة الوفاق بتقديم “الرعاية والاهتمام” لضحايا جراء موجة الاضطرابات والاحتجاجات، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين. وطالبها أيضا بتقديم تقارير دورية كل أربعة شهور عن إنجازاتها المحققة.
من جانبه، أوضح رئيس الحكومة الانتقالية، في كلمة أمام البرلمان، أن مهمة حكومته “جسيمة وصعبة”، معتبرا أن “نجاحها أو فشلها سوف يعتمد عليه حاضر اليمن ومستقبله”. وطالب باسندوة البرلمان وكافة أبناء الشعب اليمني مؤازرة حكومته، التي وصفها بأنها “حكومة إنقاذ وطني”، وقال إن “التركة ثقيلة والمرحلة جداً خطيرة والإمكانيات المتاحة ضئيلة”، معتقدا أن من يشارك في هذه الحكومة “مغامر” أو “فدائي”، كون اليمن يمر “في ظروف غاية في الخطورة والصعوبة”. لكنه أبدى تفاؤله بأن “دول الجوار الشقيقة والعديد من الدول الصديقة لن تتوانى عن مساعدة بلادنا في التغلب على التحديات التي تواجهها”. وتعهد رئيس الوزراء بأن تعمل حكومته خلال عامين وثلاثة شهور على “إرساء الأسس الوطيدة لنشوء دولة مدنية ديمقراطية حديثة يسودها النظام والقانون والمواطنة المتساوية”، مناشدا القوات المسلحة والأمن مساندة حكومته، خصوصا فيما يتعلق “بقضايا الأمن والاستقرار وتحقيق السكينة العامة” لهذا البلد المضطرب منذ نحو عام.
وشهدت العاصمة صنعاء ومدن أخرى، خلال العام 2011، مواجهات مسلحة، بين قوات عسكرية ومليشيات قبلية مؤيدة ومعارضة للرئيس اليمني، الذي وقع في 23 نوفمبر الماضي، على اتفاقية “المبادرة الخليجية”، التي تمنح “خروجا مشرفا” من السلطة، عبر إجراء انتخابات رئاسية مبكرة أواخر فبراير. ولعل أعنف هذه المواجهات هي تلك التي شهدتها صنعاء، أواخر مايو الماضي، بين قوات من الحرس الجمهوري” التابع لنجل الرئيس اليمني، العميد الركن أحمد علي صالح، وأتباع الزعيم القبلي البارز صادق الأحمر، الذي انشق أواخر مارس، عن صالح بعد كان على مدار عقود، حليفا استراتيجيا له. وبدأت “لجنة الشؤون العسكرية” المشكلة من 15 قائدا عسكريا وأمنيا برئاسة نائب الرئيس اليمني الفريق عبدربه منصور هادي، أمس الأربعاء، في إزالة المظاهر المسلحة والمتاريس والخناق والنقاط المستحدثة في منطقة الحصبة، المعقل الرئيس للأحمر، الذي يتزعم قبيلة حاشد، الأقوى قبليا في اليمن. وأخلت القوات العسكرية الموالية للرئيس صالح، عددا من مواقعها المستحدثة على مداخل منطقة الحصبة، وشوهد عدد من الجنود وهم يحملون أمتعهم الخاصة ويغادرون المنطقة. كما أزالت اللجنة العسكرية أكبر حاجز أمني في العاصمة صنعاء، وهو الحاجز الذي أقامه أتباع الأحمر، عند المدخل الجنوبي لمنطقة الحصبة، التي بدأ سكانها في العودة إلى منازلهم، بعد شهور من النزوح منها. وأشرفت اللجنة، المكلفة أصلا بإنهاء الانقسام الحاصل داخل الجيش اليمني، عددا من المنشآت والمؤسسات الحكومية من أتباع الشيخ الأحمر، وكلفت حراسة المنشآت التابعة لوزارة الداخلية، بحماية هذه المباني.
وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة العسكرية، اللواء الركن علي سعيد عبيد، إن اللجنة “تواصل عملها بجهود حثيثة لإزالة المظاهر المسلحة من منطقة السبعين (جنوب) وصولا إلى الأحياء الواقعة باتجاه مطار صنعاء الدولي (شمال) تنفيذا لما نصت عليه المبادرة الخليجية”، داعيا الأطراف المتصارعة إلى “التعاون” مع الفرق الميدانية التابعة للجنة، لإعادة “الأمن والاستقرار” إلى العاصمة اليمنية، و”تمكين المواطنين من ممارسة حياتهم وأعمالهم بشكل طبيعي”.
في هذه الأثناء، اتسعت دائرة الاحتجاجات العمالية في المؤسسات الحكومية، المطالبة بإقالة “مسؤولين فاسدين”، تحسين الأوضاع المالية والمعيشية للموظفين، الفئة الأقل دخلا في اليمن. وشهدت العديد من المؤسسات، بينها وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، ووزارة التعليم الفني والتدريب المهني، والمؤسسة الاقتصادية، وقفات احتجاجية طالبت جمعيها بإقالة قيادات هذه المؤسسات، وتعيين قيادات جديدة من العاملين فيها. وقالت صحيفة “الصحوة” الالكترونية، التابعة لحزب الإصلاح الإسلامي المعارض، إن جنديين قتلا، أمس الأربعاء، خلال صدامات بين حراسة مدير أمن محافظة صنعاء العميد محمد طريق، وجنود محتجين مطالبة بإقالة مدير الأمن. كما اتهمت الصحفية قوات أمنية أخرى بإطلاق النار لتفريق موظفين محتجين مطالبة بإقالة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاقتصادية حافظ معياد، القيادي البارز في حزب “المؤتمر” الحاكم.
بدوره، اتهم رئيس أركان قوات الأمن المركزي، العميد يحيى محمد صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني، أحزاب المعارضة بانتهاج “الفوضى والتخريب” داخل البلاد لإسقاط النظام الحاكم. وقال صالح، في حديث للقناة الرابعة الفرنسية، إن مسؤولية قوات الأمن في حفظ أمن واستقرار البلاد “كبيرة”، مؤكدا أن الدولة “لن تسقط “تحت سيطرة الأحزاب التي تنتهج الفوضى والتخريب”. وأضاف :” ولهذا نحن حماة الوطن والدستور والديمقراطية”. وتطالب المعارضة اليمنية وأنصار الحركة الاحتجاجية الشبابية بإقالة أبناء وأقارب الرئيس اليمني من مناصبهم العسكرية والأمنية، التي يتولونها منذ سنوات.
مقتل جنديين و3 متشددين باشتباك في زنجبار
عدن (ا ف ب) - صرح مسؤولون عسكريون ومحليون أمس أن الجيش اليمني تبادل إطلاق النار مع من يشتبه في انهم من القاعدة ما أدى إلى مقتل جنديين وثلاثة متطرفين. وقال مسؤول في الجيش لفرانس برس أن معارك بالرشاشات اندلعت على المشارف الشرقية لمدينة زنجبار, عاصمة محافظة ابين، ما اسفر عن مقتل جنديين وإصابة سبعة. وقال المصدر انه تم نقل المصابين إلى مستشفى عسكري في مدينة عدن القريبة. ما قتل ثلاثة مسلحين من جماعة أنصار الشريعة المتصلة بالقاعدة التي سيطرت على أغلب زنجبار في مايو، وجرح خمسة على الأقل في الاشتباكات التي جرت في وقت متأخر الثلاثاء. وأكد مسؤول محلي في بلدة جعار القريبة الحصيلة وقال إن المسلحين الثلاثة القتلى هم سوري وسعودي ويمني.
كما اطلق الجيش صواريخ كاتيوشا على مخابئ للمتشددين في مناطق عدة بضواحي زنجبار، حسب ما قال المصدر العسكري لفرانس برس دون الكشف عن اسمه. ويسيطر متشددون مرتبطون بالقاعدة على عدة مناطق ومدن بينها زنجبار، حيث يشتبكون بشكل منتظم مع القوات الحكومية ورجال القبائل الموالين لها. كما تدعم الطائرات الأميركية بدون طيار أحيانا القوات الحكومية في معركتها ضد أنصار الشريعة.
