ينمو اقتصاد أبوظبي هذا العام 3,8%، بدعم من الأداء القوي للقطاعات غير النفطية، والتي تتضمن قطاعات التصنيع وخدمات الأعمال، بحسب وكالة ستاندرد آند بورز، التي ثبتت أمس التصنيف الائتماني للإمارة عند مستوى “+AA/A-1” للإصدارات السيادية على المديين الطويل والقصير، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة في تقرير لها أمس، إن تأكيد التصنيف الائتماني المرتفع لإمارة أبوظبي يدعمه الأوضاع المالية القوية للإمارة.
وأشارت إلى أن ما تتمتع به الإمارة من ثروات ومصادر دخل مرتفعة، يمكنها من الاستجابة بقوة في مواجهة السياسات المعاكسة التي فرضتها التطورات الاقتصادية العالمية خلال العامين الماضيين.
وأكدت أن المتانة المالية التي تتمتع بها إمارة أبوظبي وما تمتلكه من أدوات مالية متاحة، يدعمان قدرة الإمارة على مواجهة أي تأثيرات سلبية لتذبذبات أسعار النفط على النمو الاقتصادي.
وأشارت الوكالة إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي للإمارة سجل أعلى المستويات ليصل إلى نحو 358,5 ألف درهم (97,7 ألف دولار) عام 2011. ولفتت الوكالة إلى أنه “في سبيل تحقيق أهداف الإمارة بتحقيق مستويات نمو عالية للقطاعات غير النفطية، فإنها تتوقع أن تواصل الحكومة استخدام ثروتها النفطية لتعزيز قاعدة تنويع الاقتصاد بما يبعدها عن تقلبات أسعار النفط، ويعزز فرص العمل المتاحة أمام القوى العاملة المواطنة”.
وقالت الوكالة إن الفوائض المالية الكبيرة لأبوظبي، المقدرة بما يتراوح بين 11% و14% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال الفترة من 2012 و2014، من شأنها أن تساعد تعزيز الأصول الخارجية الصافية للإمارة.
ولفتت إلى قدرة حكومة أبوظبي بقوتها الاستثنائية من الأصول، وما تمتلكه من موارد مالية، على تغطية التكاليف المالية لأي استحقاقات ديون حالية أو مستقبلة وبأعباء دين أعلى مما هما عليه الآن.
وأشارت إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة لأبوظبي تأتي انعكاساً للتوازن الحاصل بين الصلابة الاقتصادية والسياسات المرنة الناتجة عن الوضع القوي لصافي الأصول الخارجية والمالية والسياسية المسؤولة لتتجاوب مع التحديات الناتجة عن أماكن الضعف المؤسسي والهيكلي التي يمكن أن تعطل النمو.
