أعلن معالي رياض عبد الرحمن المبارك رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة عن توجه الجهاز وكجزء من استراتيجيته الجديدة لإنشاء إدارة لمخاطر الاحتيال لمساعدة الجهات الحكومية المحلية على التعرف على مكامن الخطر من خلال عمليات تقييم مستمرة، وتزويد إدارة ''الجهة العامة'' بما يلزم من معلومات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدرء المخاطر وتجنب حدوث الغش والاحتيال·
وأوضح المبارك الذي أعلن في مؤتمر صحفي امس ''تقرير المحاسبة ''2008 أن الجهاز الذي باشر عمليات تقييم مخاطر الاحتيال منذ فبراير الماضي سيعمل من خلال الإدارة الجديدة على مساعدة الجهات العامة لتكون اقل تعرضاً لمخاطر الاحتيال، وذلك من خلال تحسين قدرات تلك الجهات في تقييم ومراقبة المخاطر الناتجة عن الاحتيال وسوء التصرف والتخفيف من حدتها·
الاستعانة بالقطاع الخاص
وكشف المبارك عن برنامج خطة العمل للجهاز للعام الحالي 2009 التي تضمنها التقرير الذي يصدر للمرة الأولى والتي تركز على مساعدة الجهات العامة في بناء قدراتهم في مجال التدقيق الداخلي وإدارة الأعمال ومكافحة الاحتيال والحوكمة، لافتاً الى انه سيتم ايضاً تعيين ضابط التزام عام في كل جهة حكومية محلية·
وأكد معالي رياض المبارك أن لدى الجهاز توجهاً لتعهيد جزء من خدماته الى القطاع الخاص لاسيما فيما يتعلق بخدمات تقييم أداء الجهات العامة في البرامج·
وكشف المبارك أن الجهاز سيقوم بتقييم أداء 13 برنامجاً ومشروعاً ترتبط بموضوعات ذات أهمية على مستوى حكومة أبوظبي ككل أو مجالات تشغيلية او موضوعات ذات اهمية او برامج مقدمة من جهة او من عدة جهات·
وشدد المبارك على أن إنشاء الجهاز يعد مكملاً لرؤية الأجندة السياسة العامة لحكومة أبوظبي، فهو يغطي جانباً مهماً يتعلق بالشفافية في عمل القطاع الحكومي·
وجهاز أبوظبي للمحاسبة هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تتبع سمو ولي عهد أبوظبي، وتحل محل جهاز الرقابة المالية، وذلك بموجب القانون رقم (14) لسنة ،2008 ويبلغ عدد موظفي الجهاز 127 موظفاً بنهاية العام الماضي·
تحسين الأداء
وتتضمن الأهداف الاستراتيجية للجهاز الحث على مبادئ الحوكمة والمحاسبة والشفافية وتحسين الأداء والتشجيع والمحافظة على استخدام الممارسات الرائدة وتنمية الموارد البشرية·
وأعلن رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة أن الجهاز سيقوم خلال العام الحالي بتأسيس مركز لتدريب المواطنين العاملين في الجهات العامة وتطوير قدراتهم، لافتاً الى انه سيتم تزويدهم بالمهارات والخبرات الضرورية الكفيلة بنجاحهم في حياتهم العملية وجعلهم على علم ودراية بالتطورات في عالم المال والأعمال والتدقيق والمحاسبة·
وبين المبارك أن الجهاز سيقوم بالطلب من الجهات العامة ترشيح عدد من موظفيها للاشتراك في برنامج الإعداد لشهادة المحاسب العام المعتمد (CPA) والمدقق الداخلي المعتمد (CIA)، وذلك من أجل تزويدهم بالمعرفة والمهارات الضرورية لتقوية أدائهم ودفع مسيرتهم المهنية·
وأشار المبارك الى خطة التدقيق المالي التي سوف يقوم به الجهاز خلال العام الحالي والتي ترتكز على تدقيق البيانات المالية المجمعة للحكومة كما في 31 ديسمبر ،2008 وفحص البيانات المالية للجهات الحكومية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008 والتي تم تدقيقها بواسطة المدققين الخارجيين·
وقال المبارك إن الجهاز سيقوم ايضاً بفحص البيانات المالية لـ125 جهة تابعة للمؤسسات العامة ودواوين ولجان وجهات أخرى·
وتشمل البرامج التي سيتم تقييمها العام الحالي: نظام ادارة الأداء الحكومي، وبرنامج التطوير الوظيفي، ومشروع النقل العام في أبوظبي، والنظام المالي، وإدارة استمرارية الأعمال، وحوكمة المؤسسات العامة، وخدمة العملاء في الدوائر الحكومية، وخصخصة الخدمات الطبية، واستراتيجية التعليم، ومشروع المطار الجديد لمدينة أبوظبي، والرقابة على سلامة الأغذية، ومشروع الميناء الجديد ''ميناء خليفة''، وإدارة المخاطر في الحكومة·
13 حدثاً العام الماضي
أوضح تقرير جهاز أبوظبي للمحاسبة أن عام 2008 شهد 13 حدثاً يتعلق بالجهاز، حيث صدر القانون رقم (14) لسنة 2008 بشأن إنشاء جهاز أبوظبي للمحاسبة ليحل محل جهاز الرقابة المالية وإعادة هيكلة الجهاز استراتيجياً وإكمال هيكلته الداخلية ووضع خطة عمل مؤسسي تتضمن رؤية الجهاز ورسالته والاستراتيجيات التي ينتهجها وإصدار ونشر تقرير سنوي للجهاز لأول مرة (تقرير المحاسبة)·
وعمل الجهاز على مساعدة 29 جهة عامة في تأسيس أنشطة التدقيق الداخلي من خلال المساهمة في عملية توظيف العناصر المؤهلة للعمل فيها، وإطلاق نظامي التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر (نظام الحوكمة الالكتروني)، بالإضافة الى المساعدة في تأسيس لجان التدقيق الداخلي في جميع الدوائر الحكومية عن طريق إصدار لائحة تنفيذية للتدقيق الداخلي وتمثيل الجهاز في هذه اللجان·
تطوير التدقيق
وأشار التقرير الى إطلاق العمل ببرنامج المحاسبين القانونيين المعتمدين (CPA) وبرنامج تدريب المدققين الداخليين المعتمدين (CIA)، اضافة الى وضع وتطوير منهجية التدقيق وتحسين طرق إعداد التقارير ورفعها، وإصدار ما يزيد على 50 تقريراً لعمليات تدقيق وتقارير أخرى ذات صلة·
وقام الجهاز خلال العام الماضي بإقرار وتنفيذ العمل بأول نظام ومنهجية عمل للتدقيق الداخلي وإدارة المخاطر على صعيد جميع الدوائر الحكومية، في البداية صدر النظام والمنهجية في شكل مسودة للحصول على ملاحظات بشأنهما من قبل الجمهور ولجان التدقيق الداخلي في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة· وقد لاقى النظام والمنهج المقترح قبولاً كبيراً من عدد كبير من الجهات العامة وتم تطبيقه بهذه الجهات
