أحمد عبدالعزيز (أبوظبي) - أكد خبراء في الأمن البحري أن وقوع أي توتر أو هجوم على سفن تجارية أو ناقلات نفط في مضيق هرمز من شأنه أن يلحق خسائر كبيرة بالجميع، مشيرين إلى أن إيران طوّرت في السنوات الأخيرة من قدراتها البحرية وامتلاكها لأكثر من 2000 لغم بحري، علاوة على الصواريخ والقطع البحرية والزوارق السريعة، إلا أن الردع العالمي موجود لصد أي هجوم على منشآت بحرية في منطقة الخليج العربي.
وقال كريستيان لو مير الباحث في القوات البحرية وأمن المرافئ إن أواخر عام 2011 شهدت تهديدات إيرانية بإغلاق مضيق هرمز، الأمر الذي يمكن أن يؤدي للإضرار بالتجارة العالمية، حيث إن أكثر من 70% من النفط العالمي يمر من هذه المنطقة الاستراتيجية.
وبحثت جلسات اليوم الثاني لمؤتمر الأمن البحري المنعقد بنادي ضباط القوات المسلحة وتختتم أعماله اليوم، آخر المستجدات على صعيد الأمن البحري ومناقشة الأخطار والتحديات التي تواجه منطقة الخليج العربي.
وأضاف أن إيران طورت من قدراتها البحرية، حيث إنها تمتلك قطعاً بحرية وصواريخ وغواصات، علاوة على امتلاكها 2003 ألغام بحرية حيث تشكل هذه الألغام تهديداً آخر، ما يدعو الجميع لمزيد من تأمين المنشآت البحرية في منطقة الخليج العربي.
وأكد أن التهديدات الإيرانية تؤدي إلى الإضرار بمصالح إيران نفسها، من حيث اتخاذ الاتحاد الأوروبي خطوات لفرض حظر على إمدادات النفط الإيرانية، فضلاً عن أن أي إغلاق لمضيق هرمز سيلحق بالغ الضرر بإيران اقتصادياً وأمنياً وسيجر عليها المزيد من الآثار السلبية.
وأوضح أن القدرات البحرية الإيرانية محدودة وذلك خارج حدود مياهها الإقليمية في مضيق هرمز، إلا أنها تعمل باستمرار على تطوير قوتها من خلال امتلاك الغواصات والسفن البحرية والزوارق السريعة.
واستبعد لو مير أي تصعيد إيراني في منطقة مضيق هرمز أو إقدامها على مهاجمة أي ناقلات نفط أو إمدادات طاقة أو سفن تجارية وذلك لأن الردع العالمي سيكون قوياً ومضاداً وحازماً.
وأشار لو مير إلى أن التهديدات التي تحيط بالمنشآت البحرية على مستوى العالم ليس فقط غلق الممرات البحرية الدولية الحيوية في العالم، بل وتشمل أيضاً العديد من الأخطار المتمثلة في تهريب المخدرات والاتجار بالبشر والهجرة غير القانونية والهجمات الإرهابية والقرصنة. وأكد أن تحديد المخاطر والتهديدات أمر بالغ الأهمية ولا يتم إلا بالتعاون والتنسيق بين الدول والمنظمات البحرية العالمية، وذلك لضمان مراقبة خطوط الملاحية لتأمين طرق التجارة العالمية وإمدادات الطاقة.
وعن مختلف آثار الهجمات على السفن والمنشآت البحرية، قال لو مير إن الهجمات الإرهابية أو القرصنة تؤدي لخسائر كبيرة جداً من النواحي الاقتصادية والبيئية أيضاً في حال مهاجمة ناقلات غاز أو نفط لما يسببه من تسريب للمواد التي تضر بالبيئة الساحلية والأسماك والأحياء البحرية والإنسان في نهاية الأمر.
وطالب لو مير بضرورة تأسيس نظام دولي أكثر صرامة لتأمين المنشآت البحرية، وذلك من خلال التعاون وتبادل المعلومات بين الهيئات الدولية الموجودة حالياً، وذلك لتأمين السفن ومراقبة خطوط الملاحة ومكافحة القرصنة والإرهاب وتعزيز الاستقرار.
وحذر من خطورة الهجمات الإلكترونية على المنشآت البحرية، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على الوسائل البحرية لضمان سلامة خطوط الملاحة من خلال تعزيز الأمن في طرق التجارة البحرية باستخدام أحدث التقنيات والبرامج المعلوماتية علاوة على إجراء البحوث والدراسات في هذا الشأن لتطوير أنظمة إلكترونية تتمتع بالحماية من الهجمات الإلكترونية التي قد تضر بالمعلومات الأمنية البحرية.
من جانبه، قال جوي تومسون مستشار العلوم والتقنيات بخفر السواحل الأميركية إن دور الإمارات مهم في مكافحة القرصنة في منطقة بحر العرب والتي تعاني منها العديد من السفن التي تمر للوصول إلى الجانب الغربي من العالم.
ولفت إلى أن مكافحة جرائم القرصنة والقضاء عليها لا بد أن تتم بالتعاون بين مختلف الحكومات ودول العالم المعنية بالأمر والتي تريد تأمين تجارتها وذلك بما يعني أن الإرادة السياسية هي أساس العمل للقضاء على هذه الجرائم.
وطالب نبك دافيز الرئيس التنفيذي للمجموعة الدولية لحراسة الموانئ مختلف الحكومات بضرورة اتخاذ خطوات أكثر فعالية بشأن حل مشاكل القرصنة والقضاء عليها، موضحاً أن الحلول يجب أن تأتي من خلال التعاون مع حكومة الصومال لتوفير فرص للتجارة لتحقيق دخل للفرد يغني الشعب الصومالي عن الاتجاه لأعمال القرصنة.
وقال دافيز خلال استعراضه ورقة عمل خلال جلسات اليوم الثاني من المؤتمر إن أعداداً كبيرة من أبناء الصومال و90% من سكان المناطق الساحلية الصومالية يشتركون في أعمال القرصنة بشكل مباشر أو غير مباشر. وأضاف أن الذين يرتكبون جرائم القرصنة يتذرعون بأن السفن التي تمر تسطو على ثروتهم السمكية، مشيراً إلى ضرورة تعاون الحكومات في منطقة دول الخليج العربي على جلب الأسماك من السواحل الصومالية وإنعاش هذه التجارة بما يضمن توفير دخل ثابت لأبناء المناطق الساحلية ليصرفهم عن أعمال القرصنة.
ولفت إلى أن التعاون يجب أن يتم مع حكومة الصومال وأن يكون طويل الأمد حتى يمكن تقديم الدعم والتدريب للشباب لإكسابهم مهارات من خلالها يعملون في وظائف حقيقية أو يمارسون أعمال الصيد والتجارة.
