أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أن قطاع الطيران يعد من أكثر القطاعات نمواً في الدولة، وأن سياسة الحكومة تعطي أهمية كبرى لدعم هذا القطاع والتوسع بقوة في بناء المطارات وتحديث البنية التحتية للقطاع.
وبين أن قطاع الطيران يسهم بنسبة تتراوح بين 5 و 6% في الناتج المحلي الاجمالي للدولة حالياً، ترتفع إلى أكثر من 8% بحلول 2020.
وأضاف في تصريحات صحفية عقب افتتاحه «المؤتمر الاحصائي الوطني الأول 2011» في أبوظبي أمس أن قطاع الطيران والقطاعات المرتبطة به مثل السياحة والنقل ستسهم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة تتراوح بين 16 و 18% من الناتج المحلي للدولة بحلول 2020.
وأوضح أن نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي في الدولة تعتمد على أسعار النفط وتطورات الموقف في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والقدرة على التوصل إلى حل لهذه المشكلات.
وأشار إلى أنه «إذا تمكنت هذه الدول من تصحيح الموقف وحل المشكلات المالية التي تواجههم بشكل سريع، فمن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي للإمارات بنسبة تتجاوز 4% العام المقبل، ولكن إذا استغرق حل المشكلة فترة طويلة فقد يصل النمو في الدولة إلى 3% فقط.
وتوقع المنصوري أن تشهد أسعار العديد من السلع انخفاضات في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة نظراً لانخفاض الطلب العالمي بسبب الأزمات التي تمر بها الولايات المتحدة ومنطقة اليورو وارتفاع حدة التنافس بين المنتجين في السوق العالمية.
وأكد أن سياسة الوزارة في مراقبة الأسعار في السوق المحلية وخاصة أسعار السلع الأساسية مستمرة لحماية المستهلكين من أي ارتفاعات غير مبررة في الأسواق، لافتاً إلى أن الوزارة تتدخل لتقييم الموقف إذا زادت أسعار أي سلعة وتتعرف إلى الأسباب بهدف حماية المستهلكين.
وأوضح أنه من المنتظر أن يحافظ التضخم خلال عام 2012 على نفس مستواه السائد العام الحالي، وأن يتراوح بين 2 و 2,8% على الأكثر.
