أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل أن توجيهات القيادة بجعل عام 2020، محطة رئيسية للاستعداد للخمسين عاماً المقبلة تشكل استراتيجية وطنية هادفة لصناعة مستقبل الدولة، والوصول بها إلى المراكز الأولى عالمياً بحلول الذكرى المئوية لتأسيسها، بتطوير منظومة عمل حكومي استباقية وأكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات عبر تعزيز المشاركة المجتمعية لجميع فئات المجتمع وخصوصاً الشباب، ومؤسسات القطاع الخاص.
وقال القرقاوي لـ«الاتحاد»: الإمارات دخلت عام 2020، عام الاستعداد للخمسين، بطموحات كبيرة واستراتيجية وطنية شاملة تركز على التعليم والصحة والاقتصاد المعرفي، وكل ما يمس حياة المجتمع، ضمن توجه وطني شامل تتكامل فيه الجهود الحكومية المحلية والاتحادية وتتوحد، وتتناغم مع القطاع الخاص وتعزز المشاركة المجتمعية الفاعلة لصياغة ملامح الخمسين عاماً المقبلة نحو تحقيق أهداف وطموحات مئوية الإمارات لتصبح الإمارات الأفضل على مستوى العالم في المجالات كافة.
وتستند الإمارات في انطلاقتها للخمسين عاماً المقبلة، إلى ما حققته من مكانة عالمية مرموقة في مختلف القطاعات الحيوية، ووجودها ضمن العشرة الأوائل في 311 مؤشراً عالمياً، من بينها التعليم، والصحة، والاقتصاد، والابتكار، والأمن، والأمان، بعدما أصبحت التنافسية جزءاً من منظومة العمل الحكومي في الدولة.
واستعداد الإمارات للخمسين عاماً المقبلة لا يبدأ اليوم أو غداً، إنما يعود إلى أعوام طويلة ماضية، وينطلق من خطط ورؤى واستراتيجيات تنموية طويلة الأمد تبنتها وحققتها دولتنا خلال مراحل مختلفة من تاريخها، وهذا ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عندما أعلن سموهما أن 2020 سيكون «عام الاستعداد للخمسين»، وإطلاقهما أكبر استراتيجية عمل وطنية من نوعها للاستعداد للسنوات الخمسين المقبلة على مستويات الدولة كافة، الاتحادية والمحلية، والاستعداد للاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات في العام 2021.
إذا كانت نجاحات العقود الخمسة الماضية وإنجازاتها التي حازت إعجاب العالم وتقديره واحترامه، تحققت بالجهد والعزيمة والتفاني، فإن العقود الخمسة المقبلة تحتاج إلى مضاعفة هذا الجهد، ومواصلة العمل والكفاح، لأن الطموح أكبر، والتحدي أصعب، والمنافسة أشد وأقوى، والتحولات حولنا أسرع وأعمق.
واستعداداً لمرحلة جديدة من عمر الوطن، وجهت القيادة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة كافة، بأن تستهدف تحقيق المراكز العشرة الأولى في 1000 مؤشر تنافسي عالمي خلال السنوات العشر القادمة، وتراهن في ذلك على شباب الوطن، والتعاون بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع الذي يعتبر أحد أهم العوامل المحورية التي مكنت الإمارات من تحقيق إنجازاتها ودخول نادي العشرة الكبار في 311 مؤشراً تنافسياً عالمياً، مع التركيز على بناء وتمكين الكفاءات والكوادر الوطنية.
وتوجه الإمارات خططها المستقبلية خلال الخمسين سنة المقبلة، لبناء نماذج مستقبلية للقطاعات الصحية والتعليمية والاجتماعية والتنموية والبيئية، ومواءمة السياسات الحكومية الحالية، بالإضافة لبناء قدرات وطنية في مجال استشراف المستقبل، وعقد شراكات دولية لتطوير مختلف القطاعات، منها الفضاء، والطاقة النظيفة، والاقتصاد غير النفطي، منطلقة من مشاريع عملاقة قائمة بالفعل منها مسبار الأمل، وبراكة، وبناء أول مستعمرة بشرية على المريخ، وغيرها لتكون أفضل دولة في العالم وأكثرها تقدماً، بحلول الذكرى المئوية لقيامها.
«مئوية الإمارات 2071»
تشكّل «مئوية الإمارات 2071» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برنامج عمل حكومياً طويل الأمد، يتضمن وضع استراتيجية وطنية لتعزيز سمعة الدولة وقوتها الناعمة، وضمان وجود مصادر متنوعة للإيرادات الحكومية، بعيداً عن النفط، إضافة إلى الاستثمار في التعليم الذي يركز على التكنولوجيا المتقدمة، وبناء منظومة قيم أخلاقية إماراتية في أجيال المستقبل، ورفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني، وتعزيز التماسك المجتمعي.
وتسعى المئوية، من خلال رؤيتها وأهدافها، إلى الاستثمار في شباب الإمارات، والعمل كي تكون الإمارات أفضل دولة في العالم، وأكثرها تقدماً، وذلك ضمن استراتيجية شاملة، بحيث يتم تحقيق النتائج والمستهدفات بحلول الذكرى المئوية لقيام الدولة.
وتقوم رؤية «مئوية الإمارات 2071» على العمل لتجهيز جيل يحمل راية المستقبل في الدولة، ويتمتع بأعلى المستويات العلمية والقيم الأخلاقية والإيجابية، لضمان الاستمرارية وتأمين مستقبل سعيد وحياة أفضل للأجيال المقبلة.
2009
ابتدأت رحلة التنافسية في دولة الإمارات عام 2009 من خلال فريق صغير لم يتجاوز السبعة أشخاص، وبعد عامين من العمل التأسيسي، توسع الفريق بحجمه ومهامه، ليشكل آنذاك مجلس الإمارات للتنافسية كأول جهة حكومية مستقلة يمثل في أعضاء إدارته ممثلون عن الإمارات السبع.
2015
في عام 2015، تم الإعلان عن دمج مجلس الإمارات للتنافسية والمركز الوطني للإحصاء لتكوين الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وهي الجهة الاتحادية المناط بها إدارة ثلاثة ملفات رئيسة هي الارتقاء بالتنافسية العالمية لدولة الإمارات، وتطوير المنظومة الإحصائية في الدولة.
