أحالت النيابة العامة في أبوظبي، خادمة من الجنسية الأفريقية، إلى محكمة الجنايات، لمحاكمتها بتهمة قتل وليدها الذي أنجبته من علاقة غير شرعية عمداً بعد ولادته مباشرة، بالإضافة إلى تهمة الزنا، مع استمرار حبس المتهمة على ذمة القضية.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهمة كانت قد حملت في بلدها من خلال علاقة غير شرعية، وذلك قبل وصولها إلى الدولة في فبراير الماضي، ولم تكن كفيلتها تعلم بحملها، حيث شعرت المتهمة في الليلة السابقة لجريمة القتل، بآلام شديدة في البطن، فأخذتها كفيلتها إلى المستشفى وتم إعطاؤها دواء للمعدة بناء على الأعراض التي أخبرت بها الطبيب، لكن الآلام عاودتها في ذات اليوم بوتيرة أشد، فاستغاثت بكفيلتها التي لاحظت وجود نزيف شديد لديها فأسرعت بنقلها إلى المستشفى.
ودخلت المتهمة قبل توقيع الكشف الطبي عليها، إلى دورة المياه في المستشفى حيث وضعت مولودها، وفور نزوله قطعت الحبل السري، وطوقت عنقه بكلتا يديها حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ثم وضعته في سلة مهملات دورة المياه وخرجت للكشف عليها.
وعند قيام عامل النظافة بعملية تنظيف دورة المياه بعد خروجها منها مباشرة، عثر على جثة الرضيع وتم تسليمها للطبيب الذي لاحظ وجود تجمع دموي حول عنق الطفل وعلامات على الصدر فقام بإبلاغ السلطات.
واعترفت المتهمة في أقوالها أمام النيابة، تفصيلياً بجريمتها وأقرت بأنها ارتكبتها تجنباً لوقوعها في الفضيحة والعار، في حال عادت إلى بلدها وقد أنجبت سفاحاً. وأكدت كفيلة المتهمة في أقوالها أنها لم تكن على علم بحمل خادمتها عندما أحضرتها إلى الدولة لتعمل في منزلها قبل ثمانية أشهر، وأنها فوجئت بحدوث نزيف لها يوم الحادث، ليتبين بعد نقلها إلى المستشفى بأنها كانت حاملا، وأنها وضعت طفلها في دورة مياه المستشفى.
من جهة أخرى، أكد تقرير الطب الشرعي أن الطفل المجني عليه كان على قيد الحياة عند ولادته، وأنه توفي بعد ذلك مباشرة نتيجة الخنق.
