أبوظبي (الاتحاد)
كشف طارق الحوسني، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي عن التوجه لإطلاق مبادرة مشروعات ثلاثية الأطراف، سيتم الإعلان عنها قريباً وفق أهداف محددة، لافتاً خلال الجلسة الحوارية الأولى لمؤتمر الدفاع إلى أن التركيز سيكون خلال الفترة المقبلة على الشركات الصغيرة والمتوسطة لتكون جزءاً من سلاسل التوريد.
وتطرق الحوسني في الجلسة الحوارية الأولى بعنوان، «الاستفادة من برنامج التوازن الاقتصادي كمحفز وممكن من تنويع الاقتصاد»، إلى برامج الأوفست والتغير الذي يشهده حالياً، مشيراً إلى إطلاق «توازن» سياسة جديدة للأوفست للتعامل مع تحديات المستقبل.
وناقشت الجلسة عدداً من المحاور، شملت التحديات التي تواجه «الأوفست»، والاتجاهات الراهنة لبرامج الأوفست ومشاركة خريطة طريق التكنولوجيا لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات، ومؤكدين أن أحد جوانب النمو في برامج الأوفست هو تحديد التكنولوجيا الكاسحة في أسواق محددة تركز جهودها لجعل التطور عالمياً.
وأضاف المشاركون أن صناعة الأوفست تستلزم المزيد من المشروعات ذات الجودة العالية.
وأدار الجلسة سعيد القرقاوي مدير أكاديمية دبي للمستقبل، والتي ضمت ميشل بوتا المدير المؤسس سلسلة التوريد العالمية المتكاملة الدولية لشركة نورثروب جرومان بأمريكا، والدكتور أندرياس شاور الرئيس التنفيذي للشركة السعودية الصناعات العسكرية، والبروفيسويور درون ماثيوز أستاذ الاقتصاد الدفاعي في أكاديمية الدفاع البريطاني، تمكين التنويع الاقتصادي والأمن والابتكار من خلال برامج الأوفست.
وأشار هؤلاء إلى أن بيئة الأوفست ليست ثابتة، بل إن هناك تغيراً ملحوظاً في أولويات وتطبيق الأوفست، حيث أصبحت البرامج أكثر تطوراً ورسوخاً بمرور الزمن، وفيما تستند مختلف البرامج المحلية للأوفست على أولويات متباينة، إلا أنها تتمركز بصورة عامة حول المشتريات عالية القيمة وذلك بهدف بناء، وبصورة تراكمية في بعض الأحيان، قاعدة مستدامة للصناعات الدفاعية تستهدف مكتسبات آجلة وليست عاجلة.
وبالنسبة لعدد من الدول، فإن التركيز على المكتسبات الآجلة يعني وجود تركيز مصاحب على إيجاد فوائد أكبر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال الأوفست، وذلك لتطوير «جرأة» تقنية وتعزيز خبرات متخصصة وتوسيع الفوائد الاقتصادية المنبثقة من عمليات الأوفست لتشمل قطاعات أوسع من الاقتصاد المحلي.
وأفاد المشاركون، بأن عملية تطوير المزيد من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة تتلمس طريقها نحو النضج الكامل، وتتمتع بالقدرة نحو الدفع بكفاءات وطرق تشغيل جديدة في مجالات الأعمال والرعاية الصحية والحوكمة والدفاع والأمن، وبالتالي توسيع طبيعة الممكن من ناحية العلوم والتكنولوجيا والهندسة.