أبوظبي (الاتحاد) - بلغت قيمة الأسهم المتداولة لمجموع البورصات العربية خلال عام 2011 حوالي 392,9 مليار دولار (1,44 تريليون درهم)، أي أعلى بنحو 3,4% مقارنة مع القيمة المماثلة عن عام 2010، بحسب تقرير لصندوق النقد العربي.
وقال التقرير ان 11 بورصة شهدت تراجعاً ملحوظا في أحجام التداول فيها خلال عام 2011 مقارنة مع العام السابق.
وتظهر البيانات، تراجع أحجام التداول في بورصات كل من بيروت والكويت ومصر ودبي وعمان بنسب كبيرة تراوحت بين 50 و70% خلال عام 2011، كما تراجعت هذه الأحجام في بورصات أبوظبي والبحرين والدار البيضاء ومسقط وفلسطين وتونس بنسبٍ تقل عن 50%.
وارتفعت أحجام التداول في السوق المالية السعودية بنحو 44,7% لتبلغ نحو 293 مليار دولار بنهاية عام 2011 مقارنة مع عام 2010.
وارتفع معدل دوران الأسهم لمجموع البورصات العربية بالمقارنة في 2011 إلى 42%. وباستبعاد السوق المالية السعودية، فإن معدل دوران بقية الأسواق مجتمعة يكون قد انخفض وللعام الخامس على التوالي ليصل إلى 15,6%، وهو أدنى مستوى لهذه الأسواق خلال عشر السنوات.
وسجل الاستثمار الأجنبي لمجموع البورصات العربية خلال عام 2011 صافي تدفق سالبا (صافي بيع)، حيث تجاوزت مبيعات الأجانب (بمن فيهم العرب) مشترياتهم في هذه البورصات. وقد بلغ إجمالي مشتريات الأجانب في البورصات العربية خلال هذا العام 31,8 مليار دولار مشكلة 8,1% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، في حين بلغت مبيعاتهم 33,7 مليار دولار أي ما نسبته 8,6% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، لتكون بذلك حصيلة الاستثمار الأجنبي لمجموع البورصات العربية صافي بيع بقيمة 1,9 مليار درهم.
الى ذلك، بين تقرير صندوق النقد العربي ان نشاط الإصدارات الأولية العربية من الأسهم واصل تراجعه العام الماضي، حيث بلغ عدد الإصدارات الجديدة خلال عام 2011 (لا يشمل زيادات رأس المال)، 16 إصداراً فقط بقيمة إجمالية وصلت إلى 853 مليون دولار، مقابل 27 إصدارا بقيمة بلغت 2750,5 مليون دولار عن عام 2010. ويمثل حجم إصدارات عام 2011 الأدنى لمجموع الأسواق العربية خلال قرابة عقد من الزمن.
وتوزعت الإصدارات الجديدة خلال عام 2011، بين 5 إصدارات في السعودية، وأربعة إصدارات في المغرب وثلاثة إصدارات في الإمارات، وإصدار واحد في كل من الأردن وتونس وعمان وسوريا.
وكان أكبر إصدارات هذا العام، الإصدار الأولي لشركة إشراق العقارية في الإمارات بقيمة بلغت نحو 229 مليون دولار(55 في المائة من رأس المال)، يليه إصدار شركة أسمنت حائل في السعودية بقيمة قاربت 131 مليون دولار(50 في المائة من رأس المال).
وبلغ عدد الإصدارات الجديدة من سندات الشركات 26 إصداراً بقيمة إجمالية وصلت إلى 7747,8 مليون دولار خلال هذا العام، مقابل 52 إصداراً من هذه السندات وبقيمة 19459,4 مليون دولار خلال عام 2010.
وكانت الشركات الإماراتية هي الأنشط في هذا الصدد، حيث وصل عدد الإصدارات الإماراتية إلى 15 اصداراً مقابل أربعة إصدارات في المغرب وثلاثة إصدارات في الكويت وإصدارين اثنين في سلطنة عمان، وإصدار واحد في كل من فلسطين والسعودية.
وبلغ إجمالي عدد الإصدارات من السندات الحكومية وشبه الحكومية والشركات للدول العربية خلال عام 2011 نحو 147 إصداراً بقيمة إجمالية 62,2 مليار دولار، مقابل 122 إصداراً وبقيمة 66.5 مليار دولار خلال عام 2010. وبذلك يصل الرصيد القائم من السندات العربية إلى حوالي 242.5 مليار دولار في نهاية عام 2011.
