لاما عزت 4 مايو 2012
اعتبرت العديد من القطاعات النسائية الفاعلة في الأردن استحداث مسمى وزير دولة لشؤون المرأة تكريما لنساء الاردن اللائي طالما حلمن وأملن به لإعطاء دفعة حقيقية لعمل مؤسسات المجتمع المدني النسوية.
فتسمية وزيرة دولة لشؤون المرأة جاءت ملبية لمطالب الحركة النسائية بمزيد من الاهتمام بواقع المرأة وتسليط الضوء على قضاياها من خلال منبر حكومي تديره سيدة خبيرة بهذا الشأن.
وجاءت ردود فعل القطاعات النسائية مرحبة في غالبها ، وان فضلت قطاعات نسائية اخرى التريث في اطلاق الاحكام قبل اتضاح تفاصيل او ملامح هذا المسمى الوزاري. وعدّت فعاليات نسائية استحداث هذا المسمى الوزاري بالامر الطبيعي وواحدا من حقوق المرأة الاردنية الذي طال انتظاره منذ سنوات.
نادية هاشم
وزيرة الدولة لشؤون المرأة نادية هاشم قالت «علينا العمل معا كمؤسسات مجتمع مدني واعلام وكافة القطاعات لانجاح اية مشاريع خاصة بالمرأة الاردنية التي تستحق ان تحمل مسيرتها كل الاضافات النوعية».
وقالت في اول تصريح لها لـ «الدستور» انها ستعمل على تمكين المرأة الاردنية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ، معبرة عن رغبتها بفتح قنوات حوار دائمة مع كافة منظمات المجتمع المدني والمرأة الاردنية اينما كانت لاثراء المسيرة التنموية الخاصة بالمرأة وتفعيل دورها بشكل ايجابي.
واوضحت انها ستعمل على تفعيل دور المرأة واعطائها حقها من خلال قانون الانتخاب لتحصل المرأة على مزيد من الحقوق والتمثيل العادل وان تصل تنافسيا الى البرلمان لايجاد تمثيل حقيقي يليق بالنساء الاردنيات في كل مواقعهن.
